شريط حديدى هو الفاصل الحقيقى بين عالم يعيش فيه الدكتور أحمد نظيف وآخر يتنبأ له رئيس الوزراء بمستقبل أفضل، تصدر من أجله قرارات فورية وتنشأ «شركة عقارية عامة تشترى كل أراضى العشوائيات وتحولها فى يوم وليلة إلى مشروع استثمارى سياحى ضخم وبداية التنفيذ فى »حكر أبودومة ورملة بولاق». أول من قابلنا حارس يعمل بجراج سيارات، أخبرنا أن رجال الأعمال يهددون الناس عن طريق مسئولين بالحى والمحافظة بالطرد، حيث إن رجل الأعمال استطاع أن يقسم قطعة الأرض الواحدة والتى يمتلكها أحدهم، إلى ثلاثة أقسام يشترى أوسطها ويترك النصفين الآخرين لا يصلحان للسكن ولا يجرؤ أحد على شرائها منه بسبب قربها من أرضه. البيع وتقسيم الأراضى تم بالفعل وتولى مهمة دفع التعويضات للأهالى «مسئولون من طرف رجل الأعمال المعروف» وحسب العرض والطلب يتم الاتفاق.. هذا ما أكده بكر المفتى أحد سكان العزبة قائلا إن رجل الأعمال المشهور حوّل المنطقة لخرابات، وأصيب السكان بأمراض خطيرة نظرا لكثرتها. - اللواء حسن مختار نائب أول محافظ القاهرة عن المنطقة الشمالية، عندما سألناه عن عشوائيات مثلث ماسبيرو وما يمارس على سكانها من ضغوط لتهجيرهم من أراضيهم أجاب قائلا: «أنا لا أعلم عن هذا الموضوع أى شىء»... وعندما أظهرنا له نص تصريح رئيس الوزراء والذى أكد فيه أن شركة استثمارية عامة سوف تتولى أمر الاتفاق على شراء هذه الأراضى من المحافظة عن طريق الحى، ارتبك قائلا: «لسه بدرى هو احنا فى يوم وليلة هندوس على زرار نزيل عشش ونطلع غرف فندقية وأماكن سياحية». نائب المحافظ حدد المساحة الكلية لمنطقة حكر أبو دومة بحوالى 70 ألف متر، مقسمة إلى 16 قطعة، وقال بعد أن قمنا بإزاله جميع العشوائيات منها بالتراضى النقدى «تعويض مادى» أو العينى مع شاغليها وليس ملاكها فإنه تم بيع سبع قطع أمامية تطل على كورنيش النيل مباشرة، منهم ست قطع بيعت لشركات استثمارية خاصة مصرية وأجنبية، واختتم كلامه قائلا: «احنا مش بنلعب، احنا بنستعد لإقامة منطقة سياحية»، وأعتقد أنها ستوفر حوالى 5 آلاف فرصة عمل, بالإضافة إلى التخلص من منطقة عشوائية تهدد أمن المنطقة الأمامية لها وتضربها فى مقتل وتضر بالمنظر العام لكورنيش النيل. سألناه عن مصير المشروعات الخدمية فى المنطقة كالمدارس والمستوصفات، فأكد أن كل ما سيدخل فى إطار عملية التطوير فهو قابل للإزالة الفورية حتى لو كان حكوميا. أما رئيس حى روض الفرج اللواء «عادل عبد الحسيب» فإن إجاباته تناقضت مع نائب المحافظ قائلا: «إن قطعة الأرض تم تقسيمها إلى 11 قطعة تم بيع سبع منهم بواسطة مجلس أمناء الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى من خلال مزاد علنى، نظرا لخبرة البنك فى تقدير قيمة الأرض الشرائية». رئيس الحى أكد أن رئيس الوزراء منع البيع بقرار وزارى غير مسبب منذ فترة وقال ليس لدى أسباب لذلك. الأراضى كلها أملاك للدولة، ويحمدوا ربنا ان احنا هنديهم تعويضات، لو الدولة دى محترمة كانت مشيتهم من غير أى تعويض، لكن احنا مش فى دولة قانون والدليل انها بترشى الناس علشان تخرج، هكذا أجابنا رئيس الحى عندما سألناه عن حجم التعويضات التى تلقاها المواطنون الذين تم نزع ملكيتهم، أكد أنها تمت بالتراضى بين الحى والمواطنين. لمعلوماتك.. ◄70 ألف متر مساحة حكر أبو دومة.