القضاء الأمريكى يسمح بملاحقة رامسفلد فى قضية تعذيب معتقلين

سمحت محكمة فيدرالية لأمريكيين بملاحقة وزير الدفاع السابق دونالد رامسفلد لتعرضهما للتعذيب خلال اعتقالهما من قبل الجيش الأمريكى فى العراق.
وأكدت محكمة استئناف فيدرالية الاثنين حكما أبطل قرارا لوزارة العدل الأمريكية يقضى بالتخلى عن ملاحقات قضائية بدأها دونالد فانس وناثان ايرتيل ضد رامسفلد فى 2006.
وكان فانس وايرتيل قالا إنهما أبلغا مكتب التحقيقات الفيدرالى (أف بى آى) بأنهما يشتبهان بأن الشركة الأمنية العراقية الخاصة التى كانا يعملان فيها حينذاك "شيلد غروب سيكيوريتى" تدفع أموالا لشيخ عراقى للحصول على عقود مع الحكومة.
لكن عندما بدأت الشركة تشك فى ولائهما، اعتقلهما الجيش الأمريكى واقتادهما إلى معسكر كروبر قرب مطار بغداد بدون أن يسمح لهما بأى اتصال خارجى.
وهناك تعرض لأعمال عنف وحرمان من النوم واضطرا لتحمل ظروف قاسية تتمثل خصوصًا بتعريضهما لأنوار وضجيج كبيرين بشكل متكرر، مما يضر بوظائف الجسم.. وأفرج عن ايرتيل بعد ستة أسابيع وعن فانس بعد ثلاثة أشهر بدون توجيه أى تهمة إليهما.
وقال نص القرار "إذا تبين أن اتهامات المدعيين صحيحة، فإن الشابين فكرا بشكل جيد عبر كشفهما تصرفات الشركة للحكومة الأمريكية، لكنهما هما فى نهاية المطاف اللذان تم سجنهما وتعذيبهما".
وأضاف "بمعزل عن الحرمان من النوم والظروف القصوى لاعتقالهما، يؤكد المدعيان أنهما هددا ماديا وتعرضا لسوء معاملة وتم الاعتداء عليهما من قبل سجانيهما وهم ضباط أمريكيون تبقى هوياتهم مجهولة".
وأوضح القضاة "إنهما يقولان مثلا إنهما تم إجبارهما على ارتداء خوذة ولف رأسيهما بمناشف وعصبت أعينهم وتم إلقاؤهما على جدران خلال استجوابهما".
ورأى القضاة أن خطورة الاتهامات تسمح باتهام رامسفلد بالسماح بتقنيات استجواب تعتبر تعذيبا أو بعدم وقف هذه الممارسات بعدما ابلغ فى تقارير عدة بالتجاوزات فى معاملة المعتقلين.
وكان وزير الدفاع الأسبق سمح لوكالة الاستخبارات المركزية (سى آى أيه) والعسكريين الأمريكيين باللجوء إلى تقنيات استجواب قاسية بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.