سمحت محكمة فيدرالية لأمريكيين بملاحقة وزير الدفاع السابق، دونالد رامسفيلد، لتعرضهما للتعذيب خلال اعتقالهما من قبل الجيش الأمريكي في العراق. وأكدت محكمة استئناف فيدرالية، أمس الاثنين، حكما أبطل قرارا لوزارة العدل الأمريكية، يقضي بالتخلي عن ملاحقات قضائية بدأها دونالد فانس وناثان إيرتيل ضد رامسفيلد في 2006. وكان فانس وإيرتيل قالا، إنهما أبلغا مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بأنهما يشتبهان بأن الشركة الأمنية العراقية الخاصة التي كانا يعملان فيها حينذاك "شيلد جروب سيكيوريتي" تدفع أموالا لشيخ عراقي للحصول على عقود مع الحكومة. لكن عندما بدأت الشركة تشك في ولائهما، اعتقلهما الجيش الأمريكي، واقتادهما إلى معسكر كروبر قرب مطار بغداد، بدون أن يسمح لهما بأي اتصال خارجي، وهناك تعرضا لأعمال عنف وحرمان من النوم، واضطرا لتحمل ظروف قاسية تتمثل خصوصا بتعريضهما لأنوار وضجيج كبيرين بشكل متكرر، ما يضر بوظائف الجسم. ورأى القضاة أن خطورة الاتهامات تسمح باتهام رامسفيلد بالسماح بتقنيات استجواب تعتبر تعذيبا، أو بعدم وقف هذه الممارسات بعدما أبلغ في تقارير عدة بالتجاوزات في معاملة المعتقلين. وكان وزير الدفاع الأسبق سمح لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والعسكريين الأمريكيين باللجوء إلى تقنيات استجواب قاسية بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.