القاهرة:- أصدر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة قرارا برفع جلسة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأحمد محمد رمزى مساعد رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، وعدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة عنه"، الأسبق مفرج عنه، وعمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق "مفرج عنه"، فى قضية قتل المتظاهرين. وكانت المحكمة بدأت في فض أحراز الدفاتر الخاصة بقوات الأمن المركزي ومديرية أمن القاهرة و ودفاتر العمليات الخاصة ثم دفاتر السلاح والزخيرة، وبعض الاسطوانات المدمجة التي تحوي تسجيلات للمكالمات جرت بين قيادات الأمن خلال أحداث الثورة. ومن بين الأحراز، مظروف وارد من جهاز المخابرات العامة، بشأن الأحداث، سمحت المحكمة لهيئة الدفاع بالاطلاع عليه. كما فضت المحكمة حرزًا، عبارة عن معطف وبنطال، كان يرتديهم شهيد الثورة أحمد هشام أحمد، وفيهما ثقوب ناتجة عن طلقات نارية تعرض له المجني عليه. وتضمنت الأحراز 4 بندقيات متفاوتي الحجم، لم تحدد المحكمة أنواعهم، أمسك بهم المستشار رفعت بشكل واضح وأظهرهم أمام الحضور، مغلفين بلاصق أبيض اللون. ووقع رئيس المحكمة على جميع الأحراز. وطالب بعض المحامين بتصوير الدفاتر بدلا من الاطلاع عليها في المحكمة ووافق المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة على ذلك. وطالب دفاع المتهم عدلي فايد، مساعد الوزير السابق للأمن العام، من المحكمة بيان بأعداد الجنود التابعين لجهاز الأمن العام قائلاً إن دفاعه يتركز على هذه النقطة لأن "مصلحة الأمن العام لا يوجد لديها جنود"، مؤكدًا أن موكله "أخذ بالمسمّى إنه المسؤول عن الأمن العام".
