أكد مصدر حكومى مطلع، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف، يتجه للإعلان عن القوائم السوداء لرموز النظام السابق، والعاملين فى الأجهزة الإدارية للدولة المنتمين إلى الحزب الوطنى "المنحل" والذين ثبتت صحة البلاغات المقدمة ضدهم امام أجهزة القضاء، وذلك بعد الموافقة النهائية على العمل بقانون الغدر، الذى أقره مجلس الوزراء مؤخراً. وأشار المصدر، إلى أن سبب تراجع الحكومة عن ما أعلنت عنه قبيل شهر رمضان، هو الانتظار حتى يتم طرح قانون الغدر للحوار المجتمعى، ثم الموافقة النهائية عليه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال المصدر، إنه ربما يتم الإعلان عن قائمة أولى عقب عيد الفطر مباشرة، وذلك تحسباً لأى رد فعل يمكن أن يتسبب فى تعطيل مصالح الناس خلال شهر رمضان، وأيضاً بسبب الانشغال بمحاكمة الرئيس السابق ونجليه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق. يأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء بموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات على القانون بعد طرحه للحوار حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار. وكان مجلس الوزاء قد شهد تصريحات متضاربة، بين الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، والدكتور محمد حجازى، المتحدث باسم المجلس، ففى حين خرج السمان ليؤكد فى مؤتمر صحفى وأمام كاميرات التليفزيون المصرى، أن هناك قوائم ستشمل تطهير الجهاز الإدارى للدولة من المئات وستصل للآلاف من أتباع النظام السابق، على أن تعلن الدفعة الاولى منها خلال قبل شهر رمضان، ظهر "حجازى" على الفضائيات فى نفس الليلة لينفى هذا الكلام تماماً، وهو نفس التضارب الذى ظهر على المستوى الوزارى أيضاً، ففى الوقت الذى اكد فيه الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، على وجود قوائم بأتباع النظام السابق، أشار الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، إلى عكس هذا الكلام تماماً، وقال "مفيش قوائم"، رغم أن "السلمى" أكد وقتها على أن تفعيل هذا القانون بداية الطريق نحو التخلص من مشكلات وآثار النظام القديم والذى أسقطته ثورة 25 يناير. الجدير بالذكر أن المادة الثانية فى التعديلات الجديدة على قانون الغدر تحدد الجزاءات التى تؤثر وتوقع على مرتكب جريمة الغدر، وهى العزل من الوظائف العامة القيادية، وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى من هذه المجالس لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات.
