العدالة البطيئة

بعد أقل من ساعة تقريباً كان الإعدام هو مصير الديكتاتور الشيوعى «تشاوشيسكو» بعد اتهامه بالتطهير العرقى وسرقة المال العام إثر ثورة عارمة اجتاحت رومانيا فى 1989م. كان هذا هو المشهد الذى تبادر لذهنى ساعة شاهدت المتهم «مبارك» وبقيّة «المجرمين» فى قفص الاتهام بتهمٍ لا تبعد كثيراً عن تلك التى وجِّهت لتشاوشيسكو. ورغم أننى لا أريد لهذا أن يحدث –أقصد الإعدام بغير محاكمة- فإننى أيضاً لا أقبل –ومثلى كثيرون- أن تتم المحاكمة بهذا الشكل البطىء الذى يعرفه كل من يعرف درجات التقاضى فى الجنايات.
صحيحٌ أن «العدالة» كانت أحد الأعمدة الرئيسة التى قامت عليها هذه الثورة، لكنها لم تكن أبداً العدالة التى تقوم على البطء المميت، والمحبِط لكل صاحب حقٍّ من ذوى شهيد أو مصاب، فلا يُعقل أن ينتظر هؤلاء شهوراً إن لم يكن أعواماً حكماً قد يطعن فيه أمام النقض ويمكن للمتهمين فيه أن يخرجوا بسبب «ثغرة» أو بطلان فى إجراء أو غيره، رغم أنهم يعلمون الجانى كما يعلمه الجميع، لكن تحت مسمى «العدالة» تضيع الحقوق، ويفلت المجرمون، لكون هذه العدالة «بطيئة»، وغير عاجلة.
تتمثّل أمامى هذه الحكمة العبقرية التى تقول «العدالة البطيئة ظلم محقّق»، فما أظلم من أن يفلت مجرم بسبب إجراء، أو يُهدَر دم لعدم كفاية الأدلَّة، وحتى لا اتّهم بالتعصب الثورى والرغبة فى الانتقام -اللذين لا أنكرهما- فلن أقول إن الأجدى من هذا الشكل من المحاكمة التى لا تتناسب مطلقاً مع حالة «ثورة» أن تتم محاكمتهم عسكريا، إنما كل ما نريده أن تكون محاكمة استثنائية –فى إجراءاتها- محدد زمنها ومرتبط بالفترة الانتقالية فقط، أمام قضاة طبيعيين يبتعدون عن طلبات المحامين الهزلية التى تهدف لإطالة الأمد كحضور ألفٍ وسبعمائة شاهد، ويضمنون سير القضيّة فى وقتٍ منجِز.
إن كان البعض يظنّ أنه بمرور الوقت قد ننسى دماء الشهداء، وجرائم هؤلاء، فهو واهم أحمق، فالدم لن يُهدئ ثورته إلا القصاص، والمجرم لن يفلت إلا بعد أن يلقى حسابه الذى يرتضيه هذا الشعب، فالقانون الذى يعنى البعض، لا يعنى بأية حالٍ من فقد ابناً أو بنتاً أو فقد عينه أو قدمه، ما يعنى هؤلاء –ويعنينى معهم- هو القصاص ثمّ القصاص، ثم القصاص.
«المجد للشهداء.. .النصر للشعب»..