قال إسماعيل فهمى، القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام للعمال، إن القرار الصادر اليوم من مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة الاتحاد مخالف للقوانين الدولية، وسيتم الطعن عليه أمام القضاء الإدارى بعد غد السبت. وأضاف فهمى، فى تصريحات خاصة، أن الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالتنظيمات النقابية بالمادة الرابعة، منها تمنع الدولة من حل تنظيمات العمال أو أصحاب الأعمال. مضفيا أن قرار حل مجلس الإدارة يؤكد مؤامرة الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة لحل الاتحاد منذ توليه الوزارة. وأشار فهمى إلى أن إدارة الاتحاد ليس لديها علم عن الأحكام القضائية الصادرة ببطلان انتخابات 2006 / 2011، موضحا أن تلك الأحكام صادرة ضد وزارة القوى العاملة والهجرة وإشرافها على هذه الانتخابات. وحذر فهمى، من اضطرابات قد تحدث فى عدد من مواقع العمل واللجان النقابية على مستوى الجمهورية بعد القرار الذى وصفه بغير المسئول.