فض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقفته الاحتجاجية أمام وزارة القوي العاملة والهجرة التي طالب فيها باقالة الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة لمحاربته الاتحاد علي حد تعبير أعضاء الاتحاد من خلال مشروع قانون الحريات النقابية الذي أحاله لمجلس الوزراء. وجاء فض الاعتصام بناءا علي الاتصال الهاتفي الذي أجراه الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء مع إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد أبلغه خلالها عن ضرورة عقد جلسة بينه وبين قيادات الاتحاد بمقر اتحاد العمال والاستماع خلالها لجميع مطالبهم وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.. وهو السيناريو الذي صرح به إسماعيل فهمي القائم بأعمال اتحاد العمال. وأضاف فهمي أن الاتحاد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور أحمد البرعي لما بدر منه خلال جلسة الحوار الاجتماعي لمناقشة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص وقيامه بطرد ممثل الاتحاد من الوزارة والتلفظ بالسب والقذف ضد أعضاء الاتحاد مشيرا إلي أنه تم ارسال مذكرة للمجلس العسكري ورئيس الوزراء بهذا المحتوي موضحا أن القرار الآن في يد رئيس الوزراء لاتخاذ القرار الصائب ضد الوزير البرعي. وقد شارك في الوقفة نحو 1500 عامل تم حشدهم من قبل مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء نقاباته العامة وقد نصب العمال الخيم للتعبير عن نيتهم في المبيت وعدم الرحيل إلا بعد تحقيق مطالبهم كما تم رفع اللافتات التي ترفض وجود البرعي وزيرا للقوي العاملة. من جانبه كشف الدكتور أحمد البرعي أن مجلس الوزراء يبحث حاليا حل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو مجلس إدارته مشيرا إلي أن 250 حكما قضائيا صدر بحل اللجان النقابية بالاتحاد مؤكدا علي أن حل مشكلات اتحاد العمال تكمن في قانون الحريات النقابية وإجراء الانتخابات وفق القانون الجديد. وعلي جانب آخر يفتتح البرعي اليوم مؤتمرا قوميا مهما حول الاستراتيجية القومية للتدريب والتشغيل في مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة أصحاب الأعمال والعمال وعدد من الخبراء الاقتصاديين ورؤساء جمعيات المستثمرين وخبراء من منظمة العمل الدولية لوضع التصور النهائي للخطة القومية للتدريب والتشغيل وذلك في سياق وضع خطة للاستفادة من صندوق التدريب والتشغيل الذي أقرته الحكومة المصرية بمبلغ مليار جنيه. وكشف أن مهمته خلال الفترة القادمة ستتركز علي أن يكون التدريب هدفا فاعلا من أجل توفير احتياجات سوق العمل وأن تتواجد جهات التدريب تحت مظلة واحدة كجهاز قومي للتدريب في مصر مشيرا إلي أنه ليس هناك أي مانع أن تتولي وزارة القوي العاملة والهجرة إدارة هذا الجهاز وأن تكون الفاعل الرئيسي في ملف التدريب مشددا علي أن صندوق التدريب الذي أقرته الحكومة المصرية يحتاج إلي رؤية واستراتيجية للاستفادة منه علي المدي القصير لتوفير احتياجات سوق العمل لاسيما في القطاعات الأربعة التي حددتها الوزارة باعتبارها هي الأكثر أهمية الآن وهي "السياحة الغزل والنسيج البترول التشييد والبناء". وأكد أنه من المقرر أن يستكمل الحوار المجتمعي بالوزارة حول هذه الرؤية والذي بدأ بأول اجتماع له خلال الأسبوع الماضي لكل قطاع علي حدة من أجل بلورة رؤي المختصين والخبراء حول تلك القطاعات علي أن يبدأ تنفيذ البرامج التدريبية لهذه القطاعات الأربعة عقب شهر رمضان المبارك.
