أصدرت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد قشطة، حكماً فى القضية رقم 4065 لسنة 61 ق بجلستها اليوم الأحد، حكماً بوقف تنفيذ قرار التصفية والحل بصفة مستعجلة، الصادر من محافظ القاهرة ووزير التضامن ضد جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان. وصرح طارق خاطر المحامى ورئيس مجلس إدارة الجمعية لليوم السابع، أن المحكمة حددت حكمها فى ثلاثة أسباب، أولها أن المخالفات التى تم الاستناد عليها هى مخالفات قديمة منذ عام 2003/2004، وثانياً بفرض صحة هذه المخالفات، فكان من المفترض على الجهة الإدارية أن تقوم بإجراءاتها ضد الجمعية. بالإضافة إلى أنه كان يجب على الجهة الإدارية استخدام الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الجمعيات، والتدرج فى العقوبة وليس إصدار قرار بالحل. وعرض طارق خاطر المحامى، نص حكم المحكمة الذى يؤكد أن الجهة الإدارية كانت استخدمت "الغلو والانتقام"، وهو أمر لا يجوز وأنه لا يوجد دليل على وجود أية مخالفات، الأمر الذى يجعل من قرار الحل والتصفية قراراً معدوماً، وصدر بغير سند من الواقع والقانون. وأشاد طارق خاطر بقرار المحكمة الخاص بإحالة القضية لهيئة مفوضى الدولة لتعد تقريراً وافياً برأيها فى القضية.