شهدت وزارة الإسكان هدوءا فى أول أيام شهر رمضان، حيث قل توافد المواطنين على الوزارة اليوم، للحصول على أرقام استمارات حجز الوحدات السكنية، التى قاموا بإرسالها لوزارة الإسكان فى الشهر الأول لفترة الحجز فى المشروع القومى الجديد. وبالرغم من هذا الهدوء والذى لم يقتصر على توافد المواطنين فقط، بل ساد بين موظفى الوزارة أيضا، إلا أن الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تواجد فى مكتبه منذ الصباح واستدعى عدد من قيادات الوزارة للاستعداد لمناقشة قانون "السكن الاجتماعى" فى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت مصادر مطلعة بالوزارة ل"اليوم السابع" إن الأيام الماضية وحتى اليوم الاثنين، والوزير يعقد اجتماعات مكثفة مع المسئولين منذ مجيئه للوزارة فى الصباح وحتى آخر اليوم، وذلك لوضع "اللمسات" الأخيرة على ملامح أول قانون للسكن الاجتماعى والذى انتهت الوزارة من إعداده، استعدادا لمناقشته فى مجلس الوزراء خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس. وأضافت المصادر أنه تم إعداد هذا القانون بشكل ينظم كل ما يتعلق بالإسكان الاجتماعى للدولة، سواء ما يخص طريقة التعامل مع البرنامج الاجتماعى المقبل الذى تنفذه الوزارة من خلال مشروع "المليون وحدة" أو ما يتعلق بنظام تمويل المشروع ونظام الاستفادة من الوحدات، سواء كانت إيجارا أو تمليكا. وأوضحت المصادر أن القانون سيوفر أيضا آلية لتمويل المشروع المقبل وكافة مشروعات الإسكان الاجتماعى الذى ستنفذها الدولة دون التقيد بالموازنة التى تحددها الدولة سنويا لكل وزارة لتنفيذ مشروعاتها. ومن ناحية أخرى، أبدى عدد من موظفى الوزارة غضبهم بشأن ما وصفوه بتعنت الوزير لرفضه التوقيع على مواعيد العمل الرسمية لهم بالوزارة فى شهر رمضان، والتى كانت مقررة طوال الأعوام الماضية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا. وقال الموظفون إن الوزير رفض اعتماد هذه المواعيد، إلا أن اللواء عبد الله عبده وكيل وزارة الإسكان للشئون الاقتصادية والتمويل قام بالاتفاق مع الموظفين وتحديد مواعيد العمل شفهيا من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا، وذلك دون مستند رسمى معتمد من الوزير كما كان متبع كل عام مع الوزراء السابقين.
