أكد عصام البطاوى محامى الدفاع عن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أن مسألة عقد الجلسات لمحاكمة كلا من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لم تنفذ على أكمل وجه، وذلك لأنه سيطلب أجلا واسعا للاطلاع على قضية مبارك والمكونة من أكثر من 10 آلاف ورقة، والتى لا يمكن الاطلاع عليها فى يوم واحد ودراستها، ومن الممكن بعدها تطبيق نظر الجلسات يوميا بعد دراسة الأوراق الخاصة بقضية مبارك. وأشار البطاوى إلى أنه سيعتمد فى خطته على استدعاء كلا من هيئة الأمن القومى والمكونة من وزير الخارجية والاتصالات والدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة، وذلك نظراً لأنه فى مثل هذه الأمور تجتمع الهيئة وفى النهاية يصدر قرار ستقوم بتنفيذه وزارة الداخلية، كما سيطلب سماع شهادة عمر سليمان رئيس المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق، وشهود الإثبات وتقارير المخابرات العامة عن هذه الأحكام. وشدد البطاوى على أن خطته الدفاعية لن تقوم بإلقاء المسئولية على الرئيس السابق محمد حسن مبارك وذلك لأنه لم يصدر أوامر بإطلاق النار، وشدد أن وزير الداخلية من المستحيل أن يصدر قرارا بإطلاق الأعيرة النارية دون الرجوع إلى القيادة السياسية والممثلة فى مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وأنهم لم يأمروا العادلى بإطلاق النار، مؤكدا أنه سيقوم باستدعاء المشير حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة لسؤاله عن الأحداث. وأوضح أنه لو كان هناك إطلاق لأعيرة نارية من جانب رجال الشرطة كان للدفاع عن النفس أو الجهة التى يعملون بها، وأكد أن قرار صدور أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين لم يحدث أبداً، مضيفاً أنه سيتقدم بمستندات تثبت أن هناك أكثر من 12 محضرا تثبت أنه تم تحرير شهادات وفاة لأشخاص من أهالى المتوفين وادعوا فيها أن أبنائهم قتلوا من مسلحين فى أماكن بعيداً عن ميدان التحرير، ثم بعد إعلان الحصول على تعويضات تصل إلى 30 ألف جنيه و 1500 جنيه معاشا شهريا، قاموا على الفور بتحرير محاضر أخرى لأبنائهم تفيد بمقتل أبنائهم فى ميدان التحرير.
