فوجئ المرضى المنتفعون بالتأمين الصحى من أرباب المعاشات والأرامل والموظفين محدودى الدخل، بصدور قرارين من الدكتور سعيد عبد الحكيم راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، أحدهما رقم 748 لسنة 2008، ويقضى برفع مقابل زيارة المريض بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحى ببورسعيد إلى 4 جنيهات للتذكرة الواحدة. والآخر رقم 749 لسنة 2008، يتضمن رفع أسعار الغرف والأسرة للمريض، وزيادة مقابل رسوم المرافق بأسعار خياليه تفوق العمل بنظام الفندقة، ولا تتناسب مع الحالة الاجتماعية لمريض التأمين الصحى. فالغرفة التى تحتوى على سرير لمريض واحد ب150 جنيهاً لليلية الواحدة، والغرفة الأولى الممتازة تصل إلى 110 جنيهات، والأولى العادية 80 جنيها، وأولى منخفضة 60 جنيها، والثانية ممتازة 50 جنيها، على أن يسمح مدير المستشفى ب"كرسى" للمرافق مقابل 50 جنيها لليلة الواحدة. ولم يكتف رئيس الهيئة بهذه الأسعار الفندقية، ولم يضع فى حسبانه أنه يتعامل مع فئة من شريحة محدودى الدخل المعدومين مادياً ومحتاجين للعناية والرعاية، لا إلى بيع الخدمة الطبية بلا رحمة. ورغم ذلك قام الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة برفع الإقامة بالعناية المركزة إلى 150 جنيه يومياً، تشمل الإشراف الطبى والغازات واستخدام أجهزة المتابعة والتنفس الصناعى والصدمات الكهربائية وتحصيل أجور الخدمات الطبية. وقالت بعض المصادر لليوم السابع إن القرار 749 لسنة 2008، جاء مجحفا ولم يراع الظروف الاجتماعية للمرضى، وإنما تعامل معهم على فرض رسوم جباية تزيد الأعباء على كاهل المواطنين، ليكون بمثابة بداية لخصخصة التأمين الصحى.
