أكد المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض وأحد رموز قضاة الاستقلال، على ضرورة الفصل بين السلطات والمساواة بينها، ووقف تدخل السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية، مؤكدا أن القضاء المستقل ضمانة وحماية للمواطن قبل أن يكون ضمانة للقاضى. وقال جنينة خلال الندوة التى عقدت بساقية الصاوى مساء اليوم الخميس، بعنوان "استقلال القضاء مطلب وطن"، وشارك فيها ائتلاف استقلال القضاء وبعض أعضاء حركة 6 أبريل وشباب الثورة، إن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية أدى إلى انتخابات مزورة وبرلمان شكلى لا يعبر عن الشعب، وغياب الدور التشريعى، وسن القوانين عن السلطة التشريعية، موضحا أن التشريعات والقوانين كانت تسن لصالح النظام والمستفيدين منه. وأضاف، أن القضاء منوط به عبور مصر إلى مرحلة وحياة آمنة، وأنه يجب أن تتوافر فى القضاء والقوات المسلحة المصرية الثقة الكافية من جانب الشعب، مشيرا إلى أن الجيش قام بدور هام يحسب له منذ قيام ثورة 25 يناير، وقال: "إننا كرجال قضاء وتيار استقلال القضاء حملنا على أنفسنا أمال الشعب، وإن لم تتوافر الثقة فى القضاء فلنرحل ونترك عملنا". وكشف جنينة، أنه وصل إلى علمه تورط أحد المستشارين فى واقعة فساد، والذى رفض ذكر اسمه وهو مساعد وزير العدل فى عهد المستشار فاروق سيف نصر وزير العدل الأسبق، مشيرا إلى أنه توجه إلى الوزير وقتها ليعلمه بالواقعة، وقال إن هذا المستشار أجبر على الاستقالة، لأنه لا يصلح أن يكون قاضيا، مشددا على أن أى قاضى يتصل علمهم بفساده لن يسكتوا عنه، ودعا كل من لديه مستند أو دليل على فساد وانحراف أى قاضى أن يتقدم به للجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاهه. وأضاف قائلا: "القضاه بشر ونحن ليس مجتمع ملائكى ولا أخيار ولا نجلس فى أبراج عاجية، والقضاء أصابه ما أصاب سائر المجتمع من إفساد"، موضحا أن النظام السابق تدخل فى نادى القضاة وحاول السيطرة عليه، وذلك لأن نادى القضاة كان يعكف على المطالبة باستقلال القضاء، وكان الحصن والملاذ لأى قاضى، ودائما كان يحمى مطالبهم وله تأثير كبير، مضيفا أن الرئيس السابق حسنى مبارك قال كلاما طيبا عن استقلال القضاء فى مؤتمر عام 1886، الذى افتتحه ولكن لم يعمل به. وشدد جنينة، على أن الإصلاح الحقيقى لمنظومة القضاء والعدالة يبدأ من دمج كافة الجهات والهيئات القضائية فى منظومة قضائية واحدة، ينظمها قانون واحد، ودون أى تمييز مالى أو إدارى، موضحا أن النظام السابق عزف على تقطيع أوصال السلطة القضائية وتفريقها، وقال إنه يجب أن يعاد النظر فى السياسات التعليمية بحيث تعد كليات الحقوق خريجين مؤهلين للعمل فى القضاء والمحاماة، وإنشاء أكاديمية لمدة عامان بعد التخرج يختار من يدخلها وفقا لمعايير واختبارت معينة، ليكونوا صالحين للعمل فى منظومة العدالة، مؤكدا أنهم سيراعون ذلك فى تعديل قانون السلطة القضائية من خلال اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، وأشار إلى أن العدالة البطيئة تدخل ضمن المنظومة الشاملة للإصلاح، وأن القانون سيعرض على أول اجتماع لمجلس الشعب القادم لإقراره. وأوضح جنينة، أن المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى أحد رموز استقلال القضاء، ويدافع عن استقلال القضاء، وشكل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية لتحقيق استقلال حقيقى وكامل للقضاء، كما يريد الشعب، وأنه سيتم عقد جلسات استماع بين لجنة تعديل قانون السلطة القضائية والقضاة وكافة المهتمين باستقلال القضاء من الشعب فى قاعة عبد العزيز فهمى بدار القضاء العالى. وقال المستشار أشرف ندا الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن القضاء يجب أن يكون مستقلا استقلالا كاملا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدا أنه فى حالة عدم حدوث ذلك وصدور قانون السلطة القضائية الجديد، فإن نتيجة الانتخابات ستكون مزورة وغير حقيقية. فيما أكد المستشار محمد المتينى أحد رؤساء محكمة الاستئناف، أن القضاء يحتاج إلى إصلاح غير عادى، قائلا: "القضاء هيتصلح شاء من شاء وأبى من أبى"، وقال، إن استقلال القضاء يجب أن يكون مطلب شعبى. وذكر المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، أن هناك قضاة مستقلون وقضاء غير مستقل، لأن قبضة السلطة التنفيذية كانت موجودة على القضاة فى السنوات الأخيرة من خلال وجود اختصاصات لوزير العدل فى المسائل الفنية للقضاء، وهى المدخل الأساسى الذى يستخدم للسيطرة على القضاء، مضيفا أن هناك مشكلات أخرى تؤثر على استقلال القضاء مثل أن يوضع القاضى فى أجواء تفقده القدرة السليمة على تقدير الأمور، مثل الضغط عليه ماليا أو نقله وعدم تبوأه المناصب فى القضاء والتمييز بين القضاة فى المال، محذرا من فساد الاقتراب من السلطة وفساد الطموح فى تبوأ المناصب.
