أكد وزير الصناعة اللبنانى عماد حب الله، أن الوضع المالى والاقتصادى والنقدى المتدهور، الذى يشهده لبنان، يتطلب اتخاذ كافة السبل نحو رفع مستوى الإنتاجية والصناعة فى البلاد، وقال الوزير حب الله – فى تصريح له، اليوم، إن الصناعة اللبنانية جاهزة وقادرة على منافسة صناعات ومنتجات غير لبنانية فى الخارج والداخل، داعيا المواطنين اللبنانيين إلى تشجيع الصناعة الوطنية، مضيفا: "الإنتاج اللبنانى يضاهى الإنتاج الأجنبى من حيث الجودة، الأمر الذى يجب أن يعطيه الأفضلية فى خيار المستهلكين". وأشار إلى، أن الدولة اللبنانية ستتخذ الإجراءات اللازمة التى من شأنها النهوض باقتصاد البلاد، وأنها حريصة على تحديث الصناعة ودعمها وتطويرها، لكى يساهم القطاع الإنتاجى فى تنمية الاقتصاد اللبنانى وجذب الاستثمارات.
يذكر أن، القطاع الصناعى فى لبنان يحقق إنتاجا بما قيمته نحو 13 مليار دولار سنويا، من بينها 10 مليارات للسوق المحلى و قرابة 3 مليارات تصدير إلى الخارج.
وحذر القائمون على القطاع الصناعى فى الآونة الأخيرة، من أن الصناعة اللبنانية أوشكت على التوقف فى ضوء عدم توافر الدولار الأمريكى اللازم لاستيراد المواد الأولية للصناعات التى لا تُصدر، مشيرين إلى أن هذا الأمر يهدد الصناعة الموجهة للسوق المحلي، وأن الأمر يقتضى ضخ ما قيمته 300 مليون دولار خلال أسابيع قليلة واتخاذ تدابير عاجلة لمنع تهريب السلع والبضائع إلى داخل لبنان ووقف الإغراق ومعالجة التكاليف الإضافية خاصة تكلف الطاقة لعدم توقف الصناعة والإنتاج.
ويشهد لبنان، أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا فى الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 .
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة، تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات فى مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
كما تسبب النقص الحاد فى الدولار الأمريكى، إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% فى السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزى (الدولار يساوى 1500 ليرة) والثانى فى السوق الموازية (الدولار يساوى 2200 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية فى البلاد وجمود شبه كامل فى حركة التجارة والصناعة.
