فى الوقت الذى ينعقد فيه اجتماع مجلس الوزراء لإبعاد القيادات الحكومية المحسوبة على نظام مبارك السابق التى لا تزال فى مواقعها حتى الآن، تسود حالة من الترقب الشديد بين قيادات وزارة المالية التى لا تزال تمارس عملها، رغم أنها محسوبة على وزارة غالى وحكومة الحزب الوطنى. وتلقى العاملون بوزارة المالية خبر إبعاد قيادات الحكومة المحسوبين على النظام السابق بسعادة بالغة، انتظارا لأن يطال القرار مساعدى الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى والذين عملوا أيضا فى وزارة رضوان وكان لهم القرار، وهو ما يأمل العاملون أن يتغير فى وزارة الببلاوى. ورغم حركة التطهير الواسعة التى قام بها الوزير السابق الدكتور سمير رضوان ضد عدد كبير من مستشارى وزارة المالية بعد توليه مباشرة، وعلى رأسهم الدكتورة منال حسين مساعد أول الوزير السابق، إلا أنه ترك مجموعة من أهم أركان نظام غالى، وهم مساعدو الوزير الأسبق هانى قدرى، وأمينة غانم، ومحمد معيط. وثارت تساؤلات عديدة بالوزارة حول أسباب استمرار عمل هذه الأسماء وغيرها من رؤساء القطاعات الحيوية بالوزارة، وحصولهم على كافة الصلاحيات السابقة، رغم أن جميع مساعدى الوزير المذكورين بالإضافة إلى 13 مستشارا سابقا بالوزارة يخضعون لتحقيقات الكسب غير المشروع فى مخالفات مالية وإدارية، أبرزها التعاقد بالأمر المباشر مع شركات "هاى جروب" الإنجليزية و"بوذ ألن" الأمريكية، وشركة تشغيل المنشآت المالية "إيه فاينانس"، بالإضافة إلى ملف مشروعى موازنة لكل مواطن وبونات البوتاجاز. وزاد من قلق الصف الثانى بوزارة المالية قرار الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، بتعيين ممتاز السعيد - مهندس المالية الأول بوزارة الدكتور مدحت حسانين وصاحب الخبرة الواسعة بمجال الموازنة العامة – كنائب وزير المالية الاثنين الماضي، وذلك بعد مقابلة أجراها معه الوزير الجديد بمكتبه قبل ساعات قليلة من حلف اليمين الخميس الماضي. ويعد هذا التعيين مثار جدل واسع بالوزارة، حيث أثار غضب الصف الثانى من مساعدى الوزير، والذين ستتقلص صلاحياتهم بشكل واسع – إذا استمروا فى العمل بالوزارة – ومن ناحية أخرى هدد عدد من شباب العاملين بالوزارة بالتظاهر أمام المالية الأحد المقبل اعتراضا على هذا الترشيح، خاصة وأن السعيد خرج للمعاش قبل سنوات، وهو ما يخالف القواعد التى أقرها الوزير السابق سمير رضوان بعدم التعاقد مع أى موظف بعد سن المعاش إلا فى حالات الضرورة القصوى، فى حين أن البعض يحسبه أيضا على النظام السابق حيث كان له صلاحيات واسعة فى وزارة غالى.
