قررت نيابة المطرية إحالة 4 عاطلين، إلى محكمة الجنايات، وذلك فى اتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأخرى بيضاء، بقصد استخدامها للتشاجر، في منطقة المطرية ، عقب انتهاء التحقيقات معهم . البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة المطرية، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بنطاق دائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد وضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بالمطرية. وتبين أن المجني مصاب بطلق ناري وبحوزت المتهمين "فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار"، وطرف ثان 7 أشخاص بحوزتهم "2 فرد خرطوش، وطلقتين لذات العيار سلاح أبيض مطواه. والمتهمين هم "ع.ك" عاطل، و"س.ط" عاطل، و"م.ح" سباك، و"ط.ي" ميكانيكي. وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب، باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة، بحوزتهم نتج عنها إصابة الطرف الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى احالت المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم ويعتبر قاضى التحقيق هو صاحب الحق الوحيد فى تحديد التكيف القانونى للواقعة محل التحقيق حتى الانتهاء من قرار الإحالة، كما كفل القانون أيضا لقاضى التحقيق العدول عن تكيفه القانونى فى وقائع السرقة إلى خيانة الأمانة وبالعكس، أيضا، أو عن تكييف الواقعة من قتل خطأ وفق المادة 411 عقوبات إلى المادة 405 منه، كما يعتبر هذا التكيف الذى كيفه قاضى التحقيق وأصدر على أساسه قرار الإحالة، يعتبر غير ملزم لمحكمة الموضوع، حيث يحق لمحكمة الموضوع أن تكيف الواقعة التكيف الذى تراه. وفى بعض الحالات يؤدى الخطأ فى تكيف الجريمة أو القضية من قبل قاضى التحقيق، إلى إحالة القضية برمتها إلى محكمة غير متخصصة، مما دفع المشرع إلى معالجة هذه المسألة من خلال المادة "139" من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
