قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها المحامى شحاتة محمد، مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر، ومحاكمة كل رموز النظام السابق، وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى ب"قانون الغدر"، حيث أكد أن هذا القانون مازالت مواده سارية، ولم يصدر ما يفيد بإلغائه بأى من الأشكال لجلسة 6 سبتمبر لتقديم الأوراق والمستندات. أشار مقيم الدعوى، رقم 35196 لسنة 65 قضائية، إلى أن المادة الأولى من القانون أكدت على تطبيق أحكامه كل من كان موظفا عاما أو له صفة نيابة عامة، وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم والحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين، واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة أو شركة أو مؤسسة أو استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو منصب فى الهيئات العامة، وأكدا أنه كان يجب إحالة كل رموز النظام السابق بتهم إفساد الحياة السياسية ومحاكمتهم وفقا لقانون الغدر.
