أعلن المهندس محمد سامى، الناطق الإعلامى باسم جبهة الإرادة الشعبية، إحدى القوى الإسلامية المنظمة لجمعة الهوية، أنه بعد مشاورات مع شباب ائتلاف شباب الثورة وبعض القوى الوطنية تم التوصل إلى مطالب توافقية سيتم رفعها فى مظاهرات الجمعة القادمة. أكد سامى ل"اليوم السابع" أن الجبهة التى تضم عدداً من الائتلافات الشبابية السلفية توصلت خلال الأيام القليلة الماضية مع ائتلاف شباب الثورة ومع القوى الوطنية وانتهت المشاورات بالنجاح، معتبرا هذه الخطوة نجحت رغم محاولات التخويف من السلفيين. أوضح أن الدكتور محمد عبد المقصور، الداعية السلفى الشهير، لعب دورا بارزا فى محاولات التقريب بين وجهات نظر الطرفين، فى الوقت نفسه أصدرت جبهة الإرادة الشعبية بيانا تضمن 7 مطالب توافقية بين التيار السلفى وائتلاف شباب الثورة وباقى القوة الوطنية، وتضمنت المطالب إعطاء صلاحيات كاملة للحكومة للبدء فى اتخاذ خطوات عملية فى ملف التطهير للفساد الإدارى والمالى. وطلب البيان سرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وجميع نظام أركانه، وتنفيذ الوعد المقدمة بخصوص قتلة الثوار، وفتح تحقيق فى ملف القناصة، وشدد البيان على ضرورة تحديد جدول زمنى واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتحديد صلاحيات المجلس العسكرى، وتحديد موعد تسليم إدارة الدولة لسلطة مدنية منتخبة. وأعلن البيان عن رفض قيام المجلس العسكرى بوضع تشريعات وإصدار قرارات وقوانين بشكل منفرد يوثر على مستقبل مصر، مثل قانون مجلس الشعب والشورى وبنود حاكمة للدستور، ووضع المحددات الجمعية التى تتبع الدستور، بالإضافة إلى قانون يجرم المظاهرات والاعتصام. وطلب البيان سرعة صرف مستحقات المصابين وتعويض أهالى الشهداء، كما دعى إلى وقف المحاكمات العسكرية للمدنين وإعادة محاكمة كل من أدين منهم أمام محاكم طبيعية. ودعا البيان إلى حبس الضباط المتهمين فى قتل الشهداء وتفريغ دوائر قضائية لمحاكمتهم، وأشار البيان إلى أن الهدف من مظاهرات الجمعة القادمة إعادة المشهد الرائع الذى كنا فيه خلال 18 يوما، معبرين عن أفضل ما فى الشخصية المصرية من رقى فى الممارسات والأخلاقيات.
