فى الوقت الذى قررت الدائرة 52 مدنى برئاسة المستشار مصطفى حسين، تأجيل النظر فى طلب الرد المقدم من خالد أبو بكر المحامى عضو الاتحاد الدولى للمحامين، ضد المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس الدائرة الرابعة جنايات القاهرة، والتى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من مساعديه، وذلك باعتباره محامى الدكتور مصعب الشاعر بموجب توكيل رسمى صادر من السفارة المصرية فى ألمانيا، لجلسة 24 سبتمبر المقبل تأجيلا إداريا. يذكر أن هناك 8 قضايا شهيرة تجعل من المستشار عادل عبد السلام جمعة "قاضٍ تلاحقه أحكام الماضى".. رئيس الدائرة الرابعة جنايات القاهرة قفز إلى صدارة مشهد الأحداث اليوم بعد الحكم التاريخى الذى أصدره "بعد ضغوط" بضم القضية المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين إلى القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وتحت الضغوط أيضاً قدم تنازلاً عن قبول نظر قضية "موقعة الجمل" بعد حملة انتقادات ضخمة. نظر جمعة قضايا شهيرة، من بينها قضية عبارة السلام 98 المتهم فيها ممدوح إسماعيل، وقضية أيمن نور زعيم حزب الغد وقضية حسام أبو الفتوح وهشام طلعت مصطفى، ومحاكمة خيرت الشاطر قيادى الإخوان المسلمين، وتلاحقه اتهامات واسعة من المحامين بأن دائرته "مسيسة"؛ حيث أحال النظام السابق له الكثير من قضايا خصومه؛ فأصدر حكما بوضع أموال المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، و28 آخرين من قيادات الجماعة تحت التحفظ، ومنعهم وزوجاتهم وأولادهم من التصرف فيها، متهمًا إياهم بأنهم "استغلوا مناخ الحرية الذى تنعم به البلاد". كذلك أصدر جمعة حكمًا بحبس مجدى حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب" وصلاح بديوى المحرر بالجريدة لمدة عامين مع الشغل، والحبس سنة واحدة لرسام الكاريكاتير عصام حنفى، وتغريم كلٍّ من الثلاثة مبلغ 20 ألف جنيه مصري، بتهمة سب وقذف نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة آنذاك يوسف والى، فى قضية اتهامهم وزارة الزراعة بإدخال مبيدات مسرطنة للبلاد من إسرائيل، وقيل فى تلك القضية أن جمعة قام بتحويل الصحفيين إلى النيابة رغم أنهم المدعون ولم يقم بتحويل يوسف والى معهم رغم أنه المدعى عليه. كما أدان المستشار جمعة فى يوليو 2002م الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع المعارض ومدير مركز ابن خلدون، بتهمة تلقى تبرعات من الخارج دون تصريح من الجهات الرسمية بالدولة، وبث شائعات كاذبة ومغرضة عن مصر فى الخارج، والاحتيال على الاتحاد الأوروبى فى 261 ألف يورو، وقضى بعقوبة السجن المشدد 7 سنوات بحقه، ثم تمَّ نقض الحكم للمرة الأخيرة، قامت خلالها محكمة النقض بتبرئة سعد الدين إبراهيم من كلِّ التهم المنسوبة إليه. وحكم أيضاً على الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد والمنافس الشهير على انتخابات الرئاسة فى 2005، رغم اعتراف المتهمين بأنهم لم يلتقوا به، ولم يتقاضوا منه أموالاً نظير تزوير التوكيلات، وأصدر فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى حكماً مخففاً بالسجن 15 عاماً بعد أن أحيلت إليه عقب صدور حكم الإعدام من محكمة أول درجة فقام بتخفيف الحكم دون سماع أى مرافعات. وبعد قيام الثورة المصرية 2011، بدأت النيابة العامة المصرية فى مقاضاة بعض الشخصيات الحكومة والعامة، والتى ثبت تورطها فى قضايا فساد سياسى أو اقتصادى، وطالب محتجون بإبعاد المستشار عادل عبد السلام من نظر هذه القضايا. فى 16 مايو 2011 قدم المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، مذكرة تظلم إلى المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل، طالبه فيها بندب مستشارين للتحقيق فى الوقائع المنسوبة للمستشار عبد السلام جمعة وعلاقته بأمن الدولة، وجاء بنص المذكرة التى قدمها الخضيرى ووقع عليها 150 محامياً "إن جمعة ليس فوق مستوى الشبهات، وإن سلوك المستشار عادل عبد السلام جمعة أصبحت سيرته "مضغة" فى الأفواه، مطالباً باتخاذ إجراء فى هذا الشأن حرصا على سمعة السلطة القضائية التى ينتمى إليها". وكان المحامى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين تقدم بطلب رد هيئة المحكمة لوجود أدلة على تعيين طاقم حراسة من 11 أمين شرطة فئة ممتاز كحراسة شخصية لجمعه تم تكليفهم بأمر مباشر من رئيس جهاز أمن الدولة السابق، والذى يخضع للمحاكمة. وتضمنت الأدلة شهادة من أجهزة الأمن بتخصيص سيارة بيجو تحمل لوحات معدنية رقم 348793 ملاكى الجيزة تحت تصرف عادل جمعة باستمرار وحتى الآن، وبأمر مباشر من رئيس جهاز أمن الدولة، وقدم الدفاع حافظة مستندات بشهادة من 11 قاضيا ورؤساء محاكم حاليين تفيد إقرارهم بعدم صلاحية المستشار جمعة.
