انتقد حقوقيون موقف المجلس العسكرى من الرقابة الدولية على الانتخابات، مؤكدين أن رفضها يتعارض مع نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية التى نصت أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة، لمشاركة المجتمع المدنى والدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية. وأكد الحقوقيون خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته 6 منظمات حقوقية بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، اليوم الأحد، أن الرفض يشكل تدخلا فى عمل اللجنة العليا للانتخابات. من جانبه كشف بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أنه طلب خلال لقاءات رسمية مع مسئولين فى السفارة الأمريكية، بأن تقوم هيئة المعونة بوضع أسماء المنظمات التى تتلقى أموالاً من هيئة المعونة الأمريكية على موقعها الإلكترونى. فيما قال أحمد سميح، رئيس مركز أندلس، إن السفيرة الأمريكية عندما تحدثت عن المبالغ التى تم صرفها على الديمقراطية فى مصر، كانت تتحدث عن خططها لتقوية الديمقراطية الناشئة فى مصر، مشيراً إلى أن 90% من المبالغ التى رصدتها الإدارة الأمريكية لمساعدة النظام الانتخابى ودعم الديمقراطية فى مصر تم صرفها على مؤسسات أمريكية أخذت الأموال وتحدثت مع الحكومة المصرية لمساعدتها فى تطوير الأمن. وأكد سميح أن المركز الذى يرأسه، يتلقى تمويلا أمريكيا ومن منظمات مختلفة أوروبية وأمريكية، مشدداً أنه لا توجد لديه أى مشكلة للإعلان عن المنح التى يتلقها. فيما قال الناشط الحقوقى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة، إن رفض المراقبة الدولية جاءت مع الحملة التى بدأت ضد منظمات المجتمع المدنى المصرية منذ أكثر من 3 أسابيع، مؤكداً أن ما أعلنه المجلس بخصوص حركة 6 إبريل يشكل بوابة لمنع المنظمات المدنية المصرية التى تقوم بمراقبة الانتخابات.
