طالب عدد من شركات السمسرة بعودة العمل فى البورصة بآلية ال(T+0)، أى البيع والشراء فى ذات الجلسة؛ من أجل رفع أحجام التداول بالسوق، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان، وتقليص ساعات العمل به لتصبح ثلاث ساعات للتداول داخل المقصورة بدلاً من أربع، فضلاً عن انخفاض أحجام التداول فى ذلك الشهر الكريم، بمعدل يقل بنسبة من 10 إلى 20 % عن معدلات التداول قبيل رمضان. محمد الأعصر مدير قسم التحليل الفنى بالمجموعة المالية "هيرمس"، أكد ضرورة عودة العمل بآلية ال (T+0) فى السوق المصرية، مشيرا إلى أنها ستزيد من أحجام التداول فى السوق بحوالى من 30 إلى 40 %. واستنكر الأعصر الآراء التى ترى أن عودة هذه الآلية، من شأنه أن يزيد من خسائر الأفراد، قائلاً "إن المكسب والخسارة فى الاستثمار بالبورصة لا يرجع لاستخدام آلية بعينها، وإنما يرجع لرؤية المستثمر نفسه للسوق برؤية خاطئة، فالآلية بريئة من تهمة زيادة خسائر المستثمرين، وإنما الخسائر تعود للقرارات الاستثمارية الخاطئة". كما أكد الأعصر أنه لا توجد بورصة فى العالم ليس بها نظام التداول بال (T+0)، قائلاً "إنه حتى الأسواق الناشئة مثل الأسواق الخليجية لديها تلك الآلية". ومن جانبه قال سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للتحليل الفنى، إن من أهم الأسباب التى ساهمت فى انخفاض أحجام التداول بالبورصة المصرية بعد استئنافها لعملها عقب "ثورة 25 يناير"، وقف العمل بآلية ال(T+0) والتى كانت من ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتُخذت آنذاك لعودة عمل البورصة بعد الثورة بأقل خسائر. كما أشار أبو عرايس، إلى أن مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" قد خسر حوالى 7 آلاف نقطة، منذ أواخر عام 2008 حتى العام الجارى، حيث كان يتداول قرب مستويات ال 12000 نقطة، بينما حالياً يتداول قرب مستويات ال 4800 إلى 5000 نقطة، لافتاً إلى أن المؤشر خسر حوالى 2400 نقطة منذ ثورة يناير؛ حيث كان يتداول قبيل الثورة عند مستوى ال 7200 نقطة، بينما هبط فى أعقاب الثورة ليصل إلى 4800 نقطة. وقال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن عودة آلية ال (T+0)، قد تساهم فى زيادة أحجام التداول بالسوق، لكنها ستساهم فى زيادة حدة التغيرات السعرية، مما يرفع من معدلات المخاطرة، الأمر الذى يتطلب حالة من الاستقرار النسبى فى السوق فضلاً عن استقرار الأوضاع المصرية الأمنية والسياسية. وأكد سعيد أنه لا يوجد سبب واحد يمكن أن نرجع له هبوط أحجام التداول بالسوق وإنما هناك العديد من الأسباب التى اتحدت جمعيها لتهبط بتداولات السوق المصرية، ومنها تخارج العديد من المستثمرين من السوق المصرية فى أعقاب ثورة 25 يناير، وارتباط العديد من الأسهم التى كانت تعد أسهم رئيسية لدى العديد من المستثمرين بقضايا أصاحبها ومساهميها الرئيسين والتى أصبح يطلق عليها "أسهم طره"؛ نظراً لسجن أصحابها إثر تورطهم فى قضايا فساد النظام البائد، فضلاً عن وجود نسبة كبيرة من رؤوس الأموال التى كانت تعمل فى السوق، تحت الحظر. وكان محمد عبد السلام، رئيس البورصة المصرية، خلال اجتماعه بشعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، فى يونيو الماضى، أبدى موافقته على مطالب شركات السمسرة بعودة تلك الآلية، لافتاً إلى أن عودة هذه الآلية لا يتطلب سوى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دخول ال (T+0) مرة أخرى للسوق المصرية.
