رحب الخبراء بقرار قيام البورصة بدراسة مد فترة التداول إلي 6 ساعات بدلا من 4 ساعات مؤكدين أن ذلك يواكب التطور الذي تشهده البورصة المصرية وسيؤدي إلي زيادة نشاط وأحجام التداول إضافة إلي ما سوف يوفره للبورصة المصرية من المزيد من عوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية. طالب الخبراء أن تكون الأولوية في المرحلة القادمة لتطبيق نظام T+1 بدلا من T+2 وخاصة ذلك أصبح مطلبا ملحا للمستثمرين وللبنوك أيضا التي تحتاج إلي وقت كافي بعد الجلسة لإجراء عمليات التوسعة. تحفظ الخبراء علي ما جاءت به الدراسة من أن يكون التنفيذ في الجلسة الثانية علي سعر الإغلاق في الجلسة الأولي مؤكدين علي أهمية تطبيق آلية الأسعار التي يتم تنفيذها في الجلسة الرئيسية والتي تدور حول 5% أو 10% وإذا تجاوزتها يكون الحد الاقصي 20%. بداية يؤكد الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سولدير لتداول الأوراق المالية أن دراسة مد فترة التداول ساعتين قرار ايجابي لو تم تطبيقه في ظل معاودة البورصة لنشاطها علي مستوي عدد العلميات وحجم التداول الذي وصل إلي 2 مليار يوميا. وحول كون التنفيذ سيكون علي أسعار إغلاق الجلسة الرئيسية أكد أن الأمر يحتاج إلي مراجعة مشيرا إلي أهمية أن تطبق آلية الأسعار التي تدور حول 5% أو 10% وإذا تجاوزتها يكون الحد الأقصي 20%. أما عن الأولويات التي يجب أن تطبق خلال المرحلة القادمة فيري العضو المنتدب لسولدير أنها تتمثل في عودة الثقة للمتعاملين في البورصة وهو أمر تتحمل عبؤه المنظومة بالكامل والمتضمنة البورصة وهيئة سوق المال والإعلام والجمعيات الخاصة بالأوراق المالية وخاصة أن ما حدث للبورصة المصرية من انخفاض نتيجة الأزمة الاقتصادية لم يحدث في بورصة أمريكا نفسها. شدد الصهرجتي علي أن يتم تنفيذ رغبة المستثمرين والمتعاملين الخاصة بالآليات الجديدة التي تنوي البورصة اطلاقها ومنها مد ساعات التداول لأن الهدف الأول والأخير تلبية رغباتهم لتحقق العديد من عوامل الجذب للبورصة المصرية. ومن جانبه يري هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن مد فترة التداول لمدة ساعتين يمكن تطبيقه إذا وصل حجم التداول إلي 5 مليارات جنيه أما إذا استمر حجم التداول 2 مليار جنيه فلا داعي لتطبيقه وخاصة أن تجربة البورصة المصرية في شهر رمضان الماضي والذي بلغت فيه ساعات التداول إلي ساعتين ونصف الساعة استوعبت تنفيذات بلغت قيمتها 2،5 مليار جنيه وهي ذات التنفيذات التي كانت تتم في الأيام العادية. أضاف أن اقتراح البورصة يجعل التنفيذ علي أسعار إغلاق الجلسة الرئيسية سيفتح الباب للمضاربين للتلاعب في الأسعار وهو الأمر الذي سيهدد صغار المستثمرين وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا الشق من الاقتراح.