تظاهر ظهر اليوم الأربعاء، أمام مقر وزارة الإسكان العشرات من أعضاء جمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم"، لمطالبة الوزارة بضرورة وضع حلول عادلة تقضى على مساوئ هذا القانون. وقال المتظاهرون لليوم السابع إن القانون به العديد من المساوئ التى يعانى منها ملاك العقارات القديمة منذ سنوات، ومنها تأثيره المباشر على قطاع الإسكان فى مصر، كما إنه يعتبر السبب الرئيسى لمشكلات الإسكان وتفاقمها وتدهور الثروة العقارية وانتشار العشوائيات بالإضافة إلى تسببه فى ارتفاع الكثافة السكانية والبنائية وإهمال صيانة المبانى وتجميد الحراك السكنى . وأضاف المتظاهرون أن قانون الإيجار القديم ساعد على زيادة الكثافة المرورية وغلق ملايين الوحدات السكنية دون استغلال مما أهدر حقوق ملاك ومستأجرى هذه العقارات على مدى عقود طويلة، بالإضافة إلى مساهمته فى إحداث خلل فى العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتين إلى أنهم تقدموا من جانبهم كجمعية بمقترح قانون يقضى بتحرير العلاقة للأماكن المعدة للسكن ولغير السكن على مدار 5 سنوات حسب تاريخ إنشاء العقار مع عمل صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين، مطالبين مسئولى وزارة الإسكان بمناقشة المقترح المقدم من قبل الجمعية وتفعيله . ومن جانبها قالت المهندسة نفيسة هاشم وكيل وزارة الإسكان لقطاع السكان والمرافق بوعد للمتظاهرين بالاجتماع مع وفد منهم يوم الاثنين المقبل لمناقشة مشروع القانون الذى تقدموا به تمهيدا لتفعيله والعمل به على أن يشمل هذا الوفد رئيس الجمعية المهندس أشرف السكرى وأمين عام الجمعية المهندس عمرو حجازى وعدد من الخبراء القانونيين الذين ساهموا فى وضع القانون الذى تقدمت به الجمعية، وقد أدى وعد المهندسة نفيسة هاشم إلى فض المتظاهرين تظاهرهم من أمام مقر وزارة الإسكان.
