الفقي وغالي قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس الدائرة 17 وعضوية المستشارين محمد البتاتى وعبد الغفار جاد الله حجز محاكمة انس الفقى وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "الهارب" بتهمة الأضرار بالمال العام بما قيمته 9 مليون و 500 ألف جنيه لترويج انتخابات الرئيس السابق حسنى مبارك. وشهدت جلسة اليوم خروج الفقى من محبسه للإدلاء بأقواله بما نسب إليه من اتهامات حيث أكد انه اصدر تعليمات كتابية للقطاع الاقتصادي بالوزارة بعدم التصرف في أموال الدعم إلا بأذن كتابي منه إلا أن القطاع صرف 8 ملايين جنيه على قطاع الأخبار والذي يعد الجهة الوحيدة التي تغطى جميع المناسبات التي يحضرها الرئيس السابق وبذلك انتقلت تلك الأموال لقطاع الأخبار وأصبحت تقع تحت مسئولية رئيس القطاع المالي بالأخبار موضحا انه تم عقد اجتماعين للهيئة البرلمانية ومؤتمر آخر بالحزب الوطني حضره مبارك وتولى قطاع الأخبار إعداد التجهيزات اللازمة للإنفاق لاستخدام تلك الأموال التي يمكن له أن يصرفها على تلك الأحداث كما شهدت جلسة اليوم الاستماع لمرافعة النيابة حيث رئيس نيابة الأموال العامة إن الشيطان أضلهما سواء السبيل وقال محمد حسام رئيس نيابة الأموال العامة أن المتهمين أضلهما الشيطان وأضلهما سواء السبيل وبدلا من أن يتخذا من الحق منهاجا سعيا في الأرض فساد وتناسيا أن عين الله لا تنام.. لقد جاد الله عليهما بالعمل الشريف والرزق الحلال ولكنهما فضلا الكسب الحرام من مال الشعب لتلميع صورة الحزب المنهار. وأشارت النيابة في مرافعتها إلى اعترافات المتهم بالجريمة وأنه طلب بالفعل تعزيزات مالية ومن بين الأدلة الدامغة المستندات المحررة بمعرفة المتهم الأول وكذلك موافقات المتم الثاني على صرف الأموال موضوع الاتهام والتي هي في الأصل من أموال قسم الاحتياطيات والتي لا يمكن استخراجها إلا بموافقة رئيس الوزراء وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. كانت التحقيقات التي أجراها علي الهواري المحامي العام الأول للنيابات العامة قد كشفت عن أن أنس الفقي وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بصفتهما موظفين عموميين إنهما خلال عام 2010م أضرا عمداً بمصالح جهتي عملهما ضرراً جسيماً بأن قام المتهم الأول بطلب أموال من وزارة المالية وصرفها على الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأي وعليهما والدعاية للأعمال الرئاسية بالترويج لكل أعمال مبارك ولأعمال الحكومة في الفترة من 2004 إلى 2010 فوافقه المتهم الثاني على ذلك بتعزيز موازنة وزارة الإعلام بمبلغ 36 مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدولة الخاص بالسلع والخدمات، وقام المتهم الأول بصرف مبلغ قدره 9.5 مليون من هذه الأموال بالمخالفة لقانون المواطنة العامة رقم 53 لسنة 1973، والمعايير المحددة لأوجه الإنفاق العام لمجلس الوزراء، التي قصرت الإنفاق من أموال ذلك القسم على مواجهة المتطلبات الحتمية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التى تم الصرف عليها،وبالمخالفة للأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، والتى تحذر استخدام المال العام على الإنفاق العام فى الأغراض الانتخابية مما أحدث ضررا جسيما للمال العام بمقدار المبلغ الذى تم إنفاقه، وذلك على النحو المبين بالأوراق وبناء عليه يكون المتهمان ارتكابا الجناية المنصوص عليها فى المواد 116 مقرر و119 أ مقرر من قانون العقوبات .
