وقع مجلس إدارة نادى الزمالك فى أزمة شديدة بسبب الغرامة المالية التى وقعها الاتحاد الدولى «فيفا» على لاعب الزمالك محمود عبدالرازق «شيكابالا» والمحددة ب990 ألف يورو دفع الزمالك 450 ألفا منها ومازال متبقيًا 540 ألف يورو لم يتم دفعها حتى الآن، فإلى جانب عدم قدرة مجلس الزمالك على توفير المبلغ المتبقى حتى الآن، رغم اقتراب انتهاء إيقاف اللاعب رسميًا يوم 27 أكتوبر الجارى، فإن الأزمة الأكبر تتمثل فى الطريقة التى سيتم بها سداد هذا المبلغ لاسيما أن 390 ألف يورو من الغرامة اللاعب نفسه ملزم بسدادها كانت عبارة عن مستحقات حصل عليها من ناديه السابق «باوك» ورحل عنه ، وبالتالى فإن سدادها من خزينة النادى قد يعرض المجلس الحالى لمخالفة إدارية تسجل ضده فى الجهاز المركزى للمحاسبات. مجلس الإدارة برئاسة ممدوح عباس يبحث عن طريقة للهروب من تلك الأزمة بشكل لا يسبب للنادى أى مشاكل وفى الوقت نفسه يضمن عودة شيكابالا للملاعب دون مشاكل جديدة، وظهر اقتراح داخل المجلس بأن يقوم النادى بسداد المبلغ من حسابه فى شكل سلفة يتم منحها للاعب يسددها على أقساط بحيث يخصم جزء منها عند استلامه دفعات عقده مع النادى هروبًا من أى مخالفة، وهو ما رفضه اللاعب شكلاً ومضمونًا مؤكدًا أنه يتوجب على النادى دفع الغرامة كاملة دون تحمله «ولا مليم منها»، وهدد اللاعب بالرحيل من النادى فى حالة مفاتحته فى هذا الأمر. أما الاقتراح الثانى أن يتحمل ممدوح عباس رئيس النادى فارق المبلغين من «جيبه» الخاص، خاصة أنه سبق أن وعد شيكابالا بدفع أى مبلغ مهما كان شأنه من أجل عودته للمشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية.. وحتى الآن لم تتحدد الطريقة التى سيتم بها دفع غرامة شيكابالا، ولم يتم التوصل لأى قرار بشأنه ودراسته من جميع جوانبه القانونية قبل إصدار أى قرار بما يضمن مصلحة النادى.
