حكمت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى الصباغ تأييد حكم القضاء الإدارى الصادر فى 8 يوليو الماضى، بإلغاء انتخابات نادى الزمالك، مع عودة الأعضاء المشطوبين وعلى رأسهم مرتضى منصور أعضاءً عاملين بالنادى، ورفضت المحكمة الطعن المقام من المجلس القومى للرياضة تحت رقم 35168 لسنة 54 قضائية، ضده ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس إدارة نادى الزمالك. كان مرتضى منصور تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات نادى الزمالك، فور حصوله على حكم لصالحه من المحكمة الإدارية العليا فى 8 يوليو، بعودته عضواً عاملاً بنادى الزمالك، لكنه فوجئ بعدم قيده بقوائم المرشحين، مما دفعه لإقامة دعوى اختصم فيها رئيس المجلس القومى للرياضة، وطالبه بإيقاف إجراء الانتخابات لحين قيد اسمه وإدراجه بقوائم المرشحين، وهو ما أخذت به المحكمة والتى قضت بوقف الانتخابات. وبعد مرور أسبوع تقريباً، تقدم المجلس القومى للرياضة ونادى الزمالك بطعنهما. المحكمة أكدت فى حيثياتها، أن الأعضاء المشطوبين قد سبق وصدرت أحكام لصالحهم بالعودة، مع قبول كافة أوراق ترشيحهم وتمتعهم بكل الامتيازات كأعضاء عاملين، وأشارت المحكمة أيضا إلى أنه فضلا على ذلك، أنه من لم تتوفر فيه شروط الترشيح هو أمر تختص به جهة الإدارة، على أن تقتصر سلطة مجلس إدارة نادى الزمالك على التحقق من توافر تلك الشروط مع إخطار الجهة المختصة بملاحظاتها، تطبيقا للمادة 40 للقانون 77 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.
