حذر المحامى العراقى، بديع عارف، من تنفيذ أحكام الإعدام بحق بعض رموز النظام العراقى السابق لأنها باطلة وتفتقر إلى الأسانيد القانونية. وعزا عارف، وهو موكل نائب رئيس الوزراء العراقى الأسبق طارق عزيز ومتهمين آخرين فى تصريح لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة اليوم، السبت، أسباب بطلان أحكام الإعدام إلى عدم قانونية محكمة الجنايات العليا التى أصدرت تلك الأحكام لأنها محكمة لم يصادق على قانونها حتى الآن الرئيس العراقى جلال الطالبانى. وناشد عارف الرئيس العراقى جلال طالبانى ورئيس الوزراء نورى المالكى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مدحت المحمود التدخل لمنع استمرار انتهاك القانون العراقى وقضائه المشهود به. وأوضح أنه سيباشر غدًا، الأحد، بتقديم طلب إلى محكمة التمييز العراقية بإيقاف تنفيذ تلك الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين وإيقاف الأحكام الصادرة بحقهم، مهددا بالإعلان عما بحوزته من وثائق وأسانيد قانونية تبطل قانون محكمة الجنايات العليا والأحكام التى أصدرتها إذا لم تستجب الجهات ذات العلاقة بالقرائن القانونية.. وقال"إنها ستعزز من فرص براءة المحكومين بالإعدام وغيرهم"، وكشف أنه يمتلك وثائق وأدلة قانونية وصفها غاية فى الأهمية ستدعم مسعاه لنقض قرارات محكمة الجنايات العليا. وكانت محكمة الجنايات العليا أصدرت أحكاما بالإعدام على شقيقى الرئيس العراقى الراحل صدام حسين وهما وطبان وسبعاوى إضافة إلى وزير الدفاع العراقى الأسبق سلطان أحمد هاشم والفريق حسين رشيد رئيس أركان الجيش الأسبق، وطارق عزيز، نائب رئيس الوزراء الأسبق وأعضاء آخرين من قيادة حزب البعث، إضافة إلى أحكام أخرى بالمؤبد على بعض أركان النظام العراقى السابق. يشار إلى أن قوات الاحتلال الأمريكى فى العراق سلمت معتقل "كروبر" ونزلاءه إلى السلطات العراقية، أمس، ومن بينهم خمسة من أركان النظام العراقى السابق المحكومين بالإعدام وهم شقيقا صدام، سبعاوى ووطبان، إضافة إلى وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد ورئيس أركان الجيش الأسبق حسين رشيد وطارق عزيز.
