حذر المحامي العراقي بديع عارف من تنفيذ أحكام الإعدام بحق بعض رموز النظام العراقي السابق لأنها باطلة وتفتقر إلى الأسانيد القانونية. وعزا عارف، وهو موكل نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز ومتهمين آخرين أسباب بطلان أحكام الإعدام إلى عدم قانونية محكمة الجنايات العليا التي أصدرت تلك الأحكام لأنها محكمة لم يصادق على قانونها حتى الآن الرئيس العراقي جلال الطالباني . وناشد عارف الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود التدخل لمنع استمرار انتهاك القانون العراقي وقضائه المشهود به. وأوضح أنه سيباشر غدا الأحد بتقديم طلب إلى محكمة التمييز العراقية بإيقاف تنفيذ تلك الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين وإيقاف الأحكام الصادرة بحقهم، مهددا بالإعلان عما بحوزته من وثائق وأسانيد قانونية تبطل قانون محكمة الجنايات العليا والأحكام التي أصدرتها إذا لم تستجب الجهات ذات العلاقة بالقرائن القانونية التي قال"إنها ستعزز من فرص براءة المحكومين بالإعدام وغيرهم". وكشف أنه يمتلك وثائق وأدلة قانونية وصفها غاية في الأهمية ستدعم مسعاه لنقض قرارات محكمة الجنايات العليا. وكانت محكمة الجنايات العليا قد أصدرت أحكاما بالإعدام على شقيقي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهما وطبان وسبعاوي إضافة إلى وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان احمد هاشم والفريق حسين رشيد رئيس أركان الجيش الأسبق وطارق عزيز نائب رئيس الوزراء الأسبق وأعضاء آخرين من قيادة حزب البعث إضافة إلى أحكام أخرى بالمؤبد على بعض أركان النظام العراقي السابق. يشار الي أن قوات الاحتلال الأمريكي في العراق سلمت معتقل "كروبر" ونزلاءه إلى السلطات العراقية أمس ومن بينهم خمسة من أركان النظام العراقي السابق المحكومين بالإعدام وهم شقيقا صدام، سبعاوي ووطبان، إضافة إلى وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم احمد ورئيس أركان الجيش الاسبق حسين رشيد وطارق عزيز.