أكد أعضاء الهيئة الفنية المشتركة المصرية السودانية، المنعقدة حاليا بالخرطوم، ضرورة أن تقوم مشروعات التنمية المتعددة الأغراض ومنها السدود على أساس ما تم الاتفاق عليه بين دول حوض النيل جميعا، على أن تكون مشروعات ذات فائدة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أى من دول الحوض. وأوضحت الهيئة خلال اجتماعاتها المستمرة منذ ثلاثة أيام، أنه فى حالة وجود أثر سلبى على مصر والسودان يكون للدولتين الحق فى اتخاذ موقف رسمى بتعديل هذه المشروعات، مدعوم بالأسس الفنية والقانونية التى يقرها القانون الدولى. وتجتمع الهيئة الفنية المشتركة بالخرطوم فى إطار دورتها الحادية والخمسين تحت رعاية المهندس كمال على وزير الموارد المائية و الرى السودانى. وأكد رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصرى الدكتور هشام قنديل أن أعضاء الهيئة أكدوا فى الاجتماعات على التنسيق المستمر بين الجانبين فى ملف النيل وعقد الاجتماعات التنسيقية والتشاورية على مستوى الوزراء والخبراء بصورة دورية لتوحيد الرؤى والاتفاق على إستراتيجية التحرك فى المرحلة المقبلة، مع العمل على تثبيت وتعزيز الثقة التى حدثت بين دول حوض النيل فيما يتعلق بالعمل والإدارة المشتركة للمياه وموارد الحوض الأخرى لصالح جميع شعوب دول حوض النيل. وقال إن الهيئة قد ناقشت خطة توسيع اختصاصات الهيئة وتطوير منظومة العمل بها لمواجهة التحديات سواء الإقليمية أو الدولية فى ظل محدودية الموارد المائية وأهمية مراعاة الأمن المائى للبلدين مع التأكيد على الدور المستقبلى والمحورى للهيئة فى السنوات القادمة، من خلال دعم الهيئة بالكوادر البشرية المؤهلة مع وضع منظومة لبناء قدراتهم وتهيئة بيئة العمل وإنشاء مركز معلومات وكذلك إنشاء قاعدة بيانات. ومن جانبه، ذكر المهندس إبراهيم صالح رئيس الجانب السودانى أن الهيئة أوصت فى جلستها أمس بالاهتمام بمواصلة الدراسات اللازمة لمشروعات التنمية المشتركة فى ظل وجود متغيرات فى الفترة الأخيرة، والأخذ فى الاعتبار التغيرات المناخية وأهمية ذلك فى تقدير التغير فى إيراد النهر وإعداد التنبؤات، بما لذلك من دور كبير فى تحديد السياسات وخطط التنمية المائية بكل من الدولتين، كما أوصت الهيئة بمداومة المشاركة فى المؤتمرات الإقليمية والدولية فى مجال الموارد المائية.
