أكد فيديل سندجورتا، السفير الأسبانى فى القاهرة، أن حكومة بلاده تتعاون مع مصر بشكل جدى لتسلم رجل الأعمال المصرى حسين سالم، والموجود حالياً بأسبانيا، مشيراً إلى أن الحكومة الأسبانية وافقت على بدء الإجراءات القانونية التى يتم من خلالها تسليم سالم لمصر. وكشف فيديل سندجورتا، خلال المؤتمر الذى عقده المعهد الديمقراطى المصرى، اليوم الأربعاء، أن أسبانيا لا تستطيع أن تجبر القضاء والنائب العام الأسبانى على تسليم حسين سالم إلى مصر، مشدداً على أن القضاء الأسبانى يتمتع باستقلالية تامة عن أجهزة الحكومة هناك، بالإضافة إلى أن سالم مواطن أسبانى ويحمل الجنسية الأسبانية. وقال السفير الأسبانى فى القاهرة "بعد القبض على سالم تم إجراء التحقيق معه فى موضوعين أساسيين، أولهما الاتهامات الموجهة إليه فيما يتعلق بحصوله على رشاوى، واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، وثانيا أن الشرطة الأسبانية اكتشفت عند التحقيق معه أن هناك دلائل على وجود اتهامات ارتكبت فى أسبانيا تتعلق بغسيل أموال، ولذلك فقد طلب النائب العام الأسبانى من القاضى ببحث هذه الاتهامات والتحرى عنها". وعلق فيديل سندجورتا على الأوضاع الحالية بمصر قائلاً: "ما يحدث فى مصر الآن شبيه بما حدث فى أسبانيا وقت التحول الديمقراطى، ومصر الآن بها حكومة مؤقتة لا تعبر عن الشعب المصرى، والمصريون ينتظرون الحكومة المنتخبة التى تعبر عن تطلعاتهم"، مؤكداً على أن الشعب المصرى يتطلع إلى نظام ديمقراطى حقيقى قائم على الفصل بين السلطات. وقال أعضاء المعهد المصرى الديمقراطى إنهم قاموا بزيارة لأسبانيا فى الفترة من 3 إلى 9 يوليو، واستقبلهم السفير المصرى أيمن زين الدين الذى أكد على اهتمام أسبانيا بالثورة المصرية، كما قال إن حسين سالم مواطن أسبانى متهم بغسيل أموال، لذلك تم تحديد إقامته فى المستشفى، ومتحفظ عليه وممنوع من مغادرة الأراضى الأسبانية. وأوضح أعضاء المعهد المصرى الديمقراطى أنهم تلقوا اتصالات من الخارجية الأسبانية الجمعة الماضية، تفيد أن مجلس الوزراء الأسبانى قرر فى اجتماعه الأسبوعى ضرورة تسليم رجل الأعمال حسين سالم لمصر استجابة لجهود الدبلوماسية الشعبية المتمثلة فى وفد المعهد المصرى الديمقراطى الذى أوضح لعدد من المسئولين رفيعى المستوى، وعلى رأسهم وزيرة الخارجية الأسبانية ووزيرة التعاون الدولى، أهمية وضرورة تسليم حسين سالم للدولة المصرية.
