منذ تولى فائز السراج مهمة رئاسة المجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق دخلت ليبيا النفق المظلم بعد تحالفه مع ميليشيات إجرامية ووفر لها الدعم المادى والسياسى واللوجيستى، بصرف اعتمادات مالية ضخمة لقادة الميليشيات المسلحة ومحاولة شرعنة وجودهم فى البلاد. بسبب السياسات الخاطئة لفايز السراج بسط الميليشيات المسلحة سيطرتها الكاملة على مؤسسات الدولة الليبية وخاصة مبانى الوزارات فى طرابلس، وابتزازهم للمواطنين الليبيين أمام المصارف فى طرابلس ما أحدث حالة من الغضب العارم من تصرفات المسلحين.
وتحالف السراج مع جماعات متشددة وبعضها متطرفة بعد إطلاق الجيش الوطني الليبي لعملية عسكرية لتحرير طرابلس، وهو ما أدى لتحول العاصمة الليبية إلى ملاذ آمن لقادة الميليشيات الإجرامية والإرهابية الفارة من جنوب وشرق البلاد.
وبسبب القرارات الخاطئة لرئيس ما تبقى من المجلس الرئاسى الليبى انفضت دول عدة عن فايز السراج الذى وجه بوصلته إلى تركيا التى استخدمته لتمرير أجندته فى المنطقة واقحام ليبيا فى صراع إقليمى بتوقيع اتفاقات ومعاهدات ليس لها أى مسوغ قانونى.
ويحاول السراج بسط يده على مصرف ليبيا المركزى من خلال صراعه مع الصديق الكبير محافظ المصرف المنتهية ولايته منذ أعوام، وذلك بدعم من جماعة الإخوان التى تسيطر على مفاصل المصرف المركزى وتوجه أموال ضخمة من ثروات الشعب الليبى لدعم النظام التركى. السراج بتحركاته الأخيرة أثبت أنه شخص غير مسؤول ويستخدم تواجه فى المجلس الرئاسى للإضرار بمصالح دول الإقليم وليس حل مشكلات ليبيا، وهو ما يفرض على البعثة الأممية التحرك بشكل سريع وحاسم لرفع الغطاء الشرعى عن مجلس السراج الذى انتهيت ولايته من أعوام.
واستقال من المجلس الرئاسى الليبى أربعة أعضاء وهم فتحى المجبرى وموسى الكونى وعلى القطرانى وعمر الأسود، وهو ما أفقد المجلس الرئاسى صلاحيته فى إبرام أية اتفاقات أو معاهدات، بالإضافة إلى عدم عرض المجلس للاتفاقات الموقع عليها للبرلمان الليبى وهو الجسم التشريعى الوحيد فى البلاد.
خطة السراج منذ تعيينه رئيسا للمجلس الرئاسى هى تقسيم وتفتيت المقسم بمعنى أنه يسعى لخلق كيان عسكرى مواز للجيش الوطنى الليبى، ومحاولة تشكيل برلمان مواز للبرلمان الشرعى الذى يعقد جلساته فى طبرق، فضلا عن محاولاتها المستميتة للسيطرة على قرار مؤسسة النفط فى طرابلس ومصرف ليبيا المركزى.
السراج الذى تحدى الشعب الليبى بتوقيعه لاتفاقات مع تركيا تنتقص من سيادة واستقلالية قرار الدولة الليبية، ويعطى تركيا امتيازات عدة منها إمكانية بناء قواعد عسكرية داخل التراب الليبى فى إطار الاتفاقات الموقعة مع فايز السراج.
أثبتت الوقائع السابقة مدى فشل السراج فى المهمة الرئيسية بالبلاد لتوحيد مؤسسات الدولة وتفعيلها، فضلا عن فشله الذريع فى تطبيق الملحق الأمنى باتفاق الصخيرات والذى ينص على حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها بالكامل وتولى قوات الجيش والشرطة لتأمين ليبيا بشكل عام وطرابلس بشكل خاص من المتطرفين والمجرمين.
