أكد إبراهيم فكرى المحامى وعضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، أن حمدى خيفة نقيب المحامين ومحمد فزاع أمين صندوق النقابة، طعنا اليوم الأحد على حكم حل مجلس النقابة أمام المحكمة الإدارية العليا. وقال إبراهيم فكرى أحد مقيمى الدعوى الذى قضى فيها القضاء الإدارى بحل مجلس النقابة الأربعاء الماضى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجبهة ظهر اليوم الأحد، أنه اعد مشروعا لتعديل قانون المحاماة محل مناقشة بين أعضاء الجبهة حاليا ويحاول أن يصل إلى توافق بين المحامين عليه لتقديمه إلى المجلس العسكرى خلال ال 10 أيام القادمة. وأشار فكرى إلى أن انتخابات النقابة إذا أجريت طبقاً لقانون المحاماة الحالى فهذا يعد فرصة للإخوان المسلمين للسيطرة على النقابة. وأشار أحمد قناوى عضو الجبهة إلى أنه سيتم عرض مشروع تعديل قانون المحاماة على كل القوى السياسية الموجودة بالنقابة خلال الأيام القادمة للتوافق حول الصيغة النهائية للمشروع ليتم عرضه على المجلس العسكرى لإصدار مرسوم بإقرار تعديل القانون . وأوضح قناوى، أن التعديل المقترح سيشمل 8 مواد من نصوص القانون أهمها تخفيض عدد أعضاء المجلس من 48 إلى 26 عضوا هم 8 أعضاء من محاكم الاستئناف و6 أعضاء من محكمة استئناف القاهرة و12 عضوا من المستوى العام من بينهم عضوان للشباب. من جانبه نفى حمدى خليفة نقيب المحامين، أن يكون تقدم بطعن على حكم حل مجلس النقابة، وأضاف أن قرار الطعن من عدمه متوقف على قرار المجلس لأنه ليس قرارا شخصيا، مؤكدا عرض القرار على المجلس خلال اجتماعه القادم الذى لم يحدد موعده بعد.
