في تصريح خاص ل"لأسبوع أونلاين" أكد حمدي خليفة أنه لم يقم بالطعن علي قرار المحكمة , مشيراً إلي أن هذا يدور حول رأي مجلس النقابة في التقدم بالطعن من عدمه. وأضاف خليفة أنه ينوي الترشح في الإنتخابات القادمة بعد إستعراض الأسماء المرشحة علي منصب النقيب , مبرراً ذلك برغبته في إستكمال البرنامج الخدمي من أجل المحامين. وعن إعلان الإخوان المسلمين عن نيتهم في الترشح للإنتخابات ولأول مرة في تاريخ النقابة علي منصب النقيب , قال خليفة أن هذا من حق الإخوان ولا يجوز لأحد أن يمنعهم من هذا الحق ، جاء ذلك بعد إتهامات عدد من المحامين الرافعين للدعوي القضائية بحل مجلس نقابة المحامين أن نقيب المحامين تقدم اليوم الأحد بطعن في المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس محكمة الإستنئاف المستشار سيد عبد العزيز عمر باستلام نقابة المحامين وحل مجلس النقابة. وفي سياق متصل أعلنت جبهة الدفاع عن إستقلال نقابة المحامين بتقدمها بطلب إلي المجلس العسكري بتعديل 8 أحكام من مواد قانون المحاماة الخاصة بالإنتخابات والخاصة بعدد أعضاء مجلس النقابة , مؤكدين أنهم لك يكتفوا بحكم محكمة القضاء الإداري بإلزام ريس محكمة الإستئناف سيد عبد العزيز عمر بإستلام نقابة المحامين وحل مجلس النقابة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة ظهر اليوم بمقر النقابة , حيث أكد إبراهيم فكري المحامي وأحد رافعي الدعوي القضائية أن الإنتخابات إذا أجريت طبقاً للقانون الحالي فهذا يعد فرصة للإخوان المسلمين من السيطرة علي النقابة. ومن ناحيته قال أحمد قناوي عضو الجبهة :" كان من العار أن يبقي في نقابة المحامين من وضع لافتات الحزب الوطني علي جدرانها , ومن تصدي للحريات بها" , واصفاً الحكم بمثابة تطهير للنقابة , مشيراً إلي رغبة المحامين في أن تجري أول إنتخابات نزيهة بها بعد هذا الحكم. وأعلن قناوي عن التعديل المقترح لإجراء الإنتخابات والذي سيقدم إلي المجلس العسكري موضحاً ذلك في أن تقدم كل محكمة إستئناف عضو يتم إنتخابه في دائرة إستئنافية , علي أن تقدم محكمة إستئناف القاهرة 6 أعضاء , في حين أن يقدم علي المستوي القومي العام 12 عضواً منهم عضوان من الشباب.
