عقد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار اجتماعا مع مجلس إدارة هيئة سوق المال ومجلس إدارة البورصة، وبحضور عدد من ممثلى المؤسسات العاملة فى سوق الأوراق المالية، وأهم الشركات المقيدة فى البورصة، ومن بينها الشركات الأكثر نشاطاً التى تشكل مؤشر أسعار البورصة المصرية. يأتى الاجتماع فى إطار سلسلة الاجتماعات التى عقدتها وزارة الاستثمار مع المؤسسات المالية غير المصرفية، لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية والإجراءات الجارى تنفيذها من الحكومة لتفادى آثارها وانعكاساتها على مصر. وأكد وزير الاستثمار، أن الغرض من الاجتماع التعامل مع المشاكل الحالية جراء الأزمة المالية العالمية والتعرف بدقة على التداعيات التى خلفتها تلك الأزمة على أسواق المال ومنها السوق المصرية، والإجراءات المتبعة للحد من آثارها، إضافة إلى وضع الإجراءات على المدى القصير لاستكمال منظومة إصلاح القطاع المالى فى إطار المرحلة الثانية منه والتى تمتد من عام 2009 وحتى عام 2012. ومن جهته أكد الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال، أن هناك متابعة لحظية من قبل الهيئة للسوق لوضع التدابير واتخاذ الخطوات المستقبلية لحماية المستثمرين، وأشار سعد إلى أنه يجرى فى الوقت الحالى مراجعة الهياكل التنظيمية للشركات المتعاملة فى السوق، ومراجعة الملاءة المالية لها، بالإضافة إلى تدعيم أساليب التداول بأشكال جديدة، ونشر المعلومات الخاصة بالأوراق المالية. وأكد ممثلو المؤسسات العاملة فى سوق الأوراق المالية وأهم الشركات المقيدة فى البورصة، ومن بينها الشركات الأكثر نشاطا التى تشكل مؤشر أسعار البورصة المصرية "كاس 30" أن سياسات الشركات ونشاطها وربحيتها فى وضع جيد لا يبرر انعكاس ما يحدث فى الأسواق العالمية بالصورة التى ظهرت فى البورصة المصرية، وطالب المشاركون بأهمية تخفيض التمويل المطلوب للأنشطة الإنتاجية والتصدير، خاصة فى ظل انخفاض أسعار السلع العالمية والتوقعات بشأن انخفاض معدل التضخم خلال الشهور القادمة، محذرين من الآثار السيئة لارتفاع تكلفة التمويل على نمو المشروعات وإتاحة فرص عمل جديدة. كما أكد المشاركون على أهمية دور الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى نشاط سوق الأوراق المالية، حيث أشار بعض رؤساء وممثلى المؤسسات المالية الخاصة والعامة إلى أنهم يرون فرصة كبرى للاستثمار فى الأوراق المالية مع انخفاض أسعارها عن قيمتها العادلة وأداء شركاتها، وأنهم لهذا قد رصدوا مبالغ للدخول فى البورصة كمشترين ومستثمرين طويلى الأجل لتأكيد أهمية دور الاستثمار المؤسسى وتحقيق عائد متميز من هذه الأصول المالية. كما أشار وزير الاستثمار إلى القرار المهم الذى اتخذته الهيئة العامة لسوق المال بتعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية، والذى يتضمن السماح بالتعامل على أسهم الخزينة، بما يمكن الشركات المقيدة من التعامل على أسهم الخزينة الخاصة بها، وذلك من خلال أداء دور صانع السوق بالنسبة لأوراقه. كما أكد وزير الاستثمار مساندة الحكومة المصرية لسوق الأوراق المالية التى تزاول نشاطاً حيوياً فى مجال الاستثمار وتنمية المشروعات، كما أشار وزير الاستثمار إلى أهمية الدور الذى يجب أن تقوم به المؤسسات العاملة فى سوق الأوراق المالية لمزيد من توعية المتعاملين فى سوق الأوراق المالية، وتدعيم ثقافتهم المالية بأساليب التعامل وحقوقهم والتزاماتهم.
