واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة تحت اشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وأعلنت اللجنة، نجاحها حتى أمس، بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات من إزالة 2594 حالة تعدى منها 892 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحات وصلت إلى 90 ألف فدان منها 81 ألف فدان بالمنيا التى تعمل قوات إنفاذ القانون فيها بشكل مستمر لاسترداد كافة المساحات المتعدى عليها والتى لم تثبت جدية فى التقنين.
وفى التعديات على أراضى البناء تم إزالة 1702 حالة تعدى بمساحات وصلت إلى 19 مليون و360 ألف متر مربع منها نحو 18 مليون و 920 متر مربع بالقاهرة وحدها تم استرداد المساحة الأكبر منها فى منطقة القطامية.
وتواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها في إطار الضوابط التى حددتها اللجنة العليا وفي مقدمتها الحالات الست التى تستهدفها موجة الإزالة، والتى تخص من لم يتقدموا بطلبات تقنين أو غير الجادين فى التقنين أو من لم تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين.
وشددت اللجنة على الاستمرار في موجات الإزالة دون توقف، وتطبيق القانون على الجميع، واسترداد حق الشعب في كل المحافظات والمدن والقرى مع الالتزام التام بالقانون.
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى، أن عمليات إزالة التعديات تشمل كافة المحافظات، وأن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، للتأكد من الالتزام بضوابط الإزالة، وكذلك تحقيق المستهدف.
ولفت التقرير، إلى التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظات، لتنفيذ موجة الإزالة والتصدى بحسم لظاهرة التعدى على أملاك الدولة، ولم يتم رصد أى حالات خروج عن القانون خلال تنفيذ أعمال الموجة.
وأشار التقرير كذلك إلى تعاون كافة جهات الدولة فى تنفيذ الموجة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وتسليمها إلى المحافظات لوضع خطط تأمينها من عودة التعدى مرة أخرى.
