عقد وفد من لجنة الحريات بنقابة المحامين بعقد لقاء موسع اليوم الخميس مع اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، واللواء مصطفى مروان مساعد وزير الداخلية بمقر الوزارة، استمر لأكثر من أربع ساعات متواصلة. وقال أسعد هيكل، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات والناشط الحقوقى، إن وزير الداخلية أكد لهم أن الوزارة تتعامل مع كافة القوى السياسية والوطنية على قدم المساواة، وأنه ملتزم بتطبيق القانون ولا يملك قرار إيقاف الضباط المتهمين بقتل الثوار لأنه قرار قانونى. وأكد وزير الداخلية لوفد المحامين أن قرار نقل الرئيس السابق حسنى مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى سجن طره من سلطة النيابة العامة، وليس له دخل فيه وأن وزارة الداخلية جاهزة ومستعدة لتأمين أى مكان ينقل إليه مبارك، وقال لهم إن الشرطة لن تتواجد فى ميدان التحرير وأماكن المظاهرات غدا، ولكنها ستقوم بحماية وتأمين المصالح والهيئات الحكومية. وأضاف هيكل أن العيسوى أكد لهم أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لعودة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على عقد لقاءات المنظمات المدنية وائتلافات الثورة. وأشار هيكل إلى أن الوفد اتفق مع الوزير على آلية اتصال بين اللجنة والوزارة بخصوص الشكاوى والبلاغات التى تتلقاها اللجنة من المواطنين وبحث سبل حل هذه المشكلات بشكل مباشر بين اللجنة والوزارة، وأنهم عرضوا أثناء اللقاء تقديم 10 آلاف محام لوزارة الداخلية يعملون بأقسام الشرطة كمعاونى ضبط للمساعدة فى ضبط العمل بأقسام الشرطة وعودة الثقة بين المواطن والشرطة واستقرار الأمن، بالإضافة إلى طرح عودة عسكرى الدرج إلى كافة الشوارع والميادين، ووعدهم العيسوى بدراسة اقتراحهم. وطالب وفد الحريات من الوزير بضرورة تغيير معاملة الشرطة مع المواطنين فى الأقسام بشكل يرضى المواطنين عن أداء الشرطة ويشعره أن الشرطة فى خدمة الشعب، حيث قال أسعد هيكل عضو اللجنة إن ثورة 25 يناير ثورة كرامة، وأن الشعور بالغضب والظلم تجاه الشرطة ما زال هو الغالب بين الشعب، وأشار إلى أن الوزير وعد بإعادة النظر فى تعامل الشرطة مع المواطن وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين. وشمل وفد المحامين كل من، أسعد هيكل، وسعد حسب الله، وطارق إبراهيم، ومحمد لاشين، وأشرف طلبة، وأشرف عبد الغنى، وشريف الحسينى، ومحمد شومان. يذكر أن وفداً من لجنة الحريات بنقابة المحامين عقد لقاء موسعا مع قيادات من الأمن الوطنى برئاسة اللواء حامد عبد الله مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطنى، تناول أهمية احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ القانون والتواصل بين لجنة الحريات والقطاع فى إطار حل مشاكل المواطنين ومراجعة مواقف العناصر الصادر ضدهم أحكام قضائية فى قضايا الإرهاب من الذين أمضوا أكثر من نصف المدة.
