قال الدكتور أشرف العربى، مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن العمل فى الحكومة مازال منتهى الأمل لغالبية الشباب، لما يتمتع به من استقرار وأمان وظيفى وساعات عمل أقل، والعديد من الدراسات تؤكد أن متوسط أجر العامل فى القطاع العام يزيد بنحو 54% على المتوسط المناظر فى القطاع الخاص، ويصل إلى نحو 455 جنيهًا فى الأسبوع للقطاع العام طبقًا لبيانات جهاز الإحصاء، مقابل 296 جنيهًا أسبوعيًا فى القطاع الخاص. وأكد خلال لقاء خبراء معهد التخطيط، مساء أمس، لمناقشة قضية الأجور والحد الأدنى، أن الاستجابة للضغوط الحالية المطالبة بزيادة الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة وإقرار الحد الأدنى دون سياسة عامة واضحة للتشغيل والأجور فى الحكومة، وفى ظل غياب آليات محددة لضمان تطبيق ذلك على العاملين فى القطاع الخاص، سيؤدى إلى "تعقيد" القضية واستمرار الحكومة كقطاع جاذب للعمالة، ما يتناقض مع التوجه الحكومى فى الاعتماد على القطاع الخاص كفاعل رئيسى للنشاط الاقتصادى. وقال إن البيانات الرسمية لا تعبر بدقة عن مستوى البطالة وحجمها، خاصة أن عدد المتعطلين عن العمل يصل إلى نحو 2.4 مليون عام 2010 طبقًا للبيانات الرسمية، فى حين أن عدد المتقدمين بطلبات لوزارة المالية عقب الثورة للحصول على وظيفة تجاوز 7 ملايين. وأشار إلى تراجع نصيب الأجور من الناتج المحلى الإجمالى رغم أهميته حيث يمثل 45% من إجمالى مصادر دخل الفقراء إلى جانب تآكل الزيادة الحقيقية فى مستويات الأجور نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. وحذر من استمرار تراجع متوسط إنتاجية العامل المصرى بالمقارنة للإنتاجية فى الدول المجاورة، مشيرًا إلى غياب مفهوم الأجر على أنه عائد عنصر العمل لدى المؤسسات الحكومية، ولكن زيادة الأجر تتم لملاحقة الزيادات المتسارعة فى تكلفة المعيشة دون أن يتم ربطها بالتحسن فى الإنتاجية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، مشددا على وجود تباينات واضحة و"غير مبررة" فى الأجور الحكومية بين القطاعات وداخل القطاع الواحد، محذرًا من أن غياب المبررات وراء هذا الاختلاف يعد قنبلة موقوتة تكاد تنفجر. وطالب العربى بالقضاء على ما أسماه "فوضى الأجور" فى القطاع الحكومى، بحيث يتم توحيد المفهوم وإلغاء التفرقة بين الأجر الأساسى والمتغير، فضلا عن ربط الإنتاجية بالأجر، وتفعيل مبدأ المحاسبة، والقضاء على التباينات غير المبررة فى مستويات الأجور، ووضع حد أدنى عادل للأجر على المستوى القومى يقابل حدًا أقصى مناسبًا للمؤسسات الحكومية والعامة يضمن تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية.
