كشف تقرير حكومى عن تدنى معدلات الأجور فى مصر بالمقارنة مع الدول الأخرى. وأشار التقرير إلى أن أعلى الرواتب كان من نصيب قطاع الوساطة المالية والتأمين فى الوقت الذى يعد فيه قطاع الصحة من أقل القطاعات التى تحصل على الأجور. وأشار التقرير الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى تباين مستويات الأجور بين القطاعين العام والخاص بصورة كبيرة فى العديد من القطاعات لترتفع أجورالقطاع العام فى مجالات الصناعة التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل وأنشطة الفنون والإبداع. وذكر التقرير أن أعلى مستويات الأجور كان من نصيب القطاع الخاص فى مجال الوساطة المالية والتأمين والذى بلغ 1354 جنيها «أسبوعيا» ليصل الأجر الشهرى إلى نحو 5426 جنيها فى مقابل 628 جنيهاً أسبوعيا للقطاع العام فى نفس المجال ليصل الراتب الشهرى إلى نحو 2512 جنيها. وأشار إلى أن التباين بين مستويات الأجور شمل قطاعات المعلومات والاتصالات حيث تصل مستويات الأجر فى القطاع العام إلى 403 جنيهات أسبوعيا فى مقابل 299 جنيها للقطاع الخاص وكذا قطاع خدمات الغذاء والإقامة حيث بلغ سعر معدل الأجر بالقطاع العام إلى 310 جنيهات أسبوعيا فى مقابل 222جنيها للقطاع الخاص وأشار التقرير إلى أن معدل الأجور فى قطاع التعدين واستغلال المحاجر يأتى فى المرتبة الثانية من حيث الارتفاع ليصل أجر العامل فى القطاع الخاص إلى نحو 689 جنيها أسبوعيا وهو ما يعادل 2765 جنيها شهريا. وذكر التقرير أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية يتراوح بين 50 و61 ساعة أسبوعيا فى القطاع العام وهو ما يعادل ما بين 8.3 ساعة و10.1 ساعة يوميا فى الوقت الذى تتراوح فيه ساعات العمل فى القطاع الخاص بين 51 و59 ساعة.