كشف الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجود اختلافات فى وجهات النظر داخل حكومة الدكتور عصام شرف، وليس خلافات فى السياسات، ونفى أن تكون المؤشرات التى أصدرها خلال رئاسته لمركز معلومات مجلس الوزراء لصالح النظام السابق وإلى نص الحوار. فى البداية.. ما الرسائل التى أردت توصيلها إلى الجانب الأمريكى خلال زيارتك الأخيرة للولايات المتحدة؟ - سعيت لتوجيه عدة رسائل، الأولى تتمثل فى أن مصر جادة فى التحول الديمقراطى، والثانية أننا نرحب بالاستثمارات الأجنبية لأنها تفتح مجالاً كبيرًا لفرص عمل لا تستطيع الحكومة توفيرها دون وجود استثمار أجنبى، إضافة إلى شرح وجهة النظر المصرية فى دور القطاع الخاص مع وجود منظومة لمكافحة الفساد وفك الاشتباك ما بين السلطة والثروة. ماذا عن دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى النمو الاقتصادى والسياسي؟ - القطاع سيكون لاعبًا رئيسيّا فى النمو خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أنه لعب دورًا سياسيّا باستخدام الإمكانيات التكنولوجية فى تحديث قوائم انتخابية دقيقة تسمح للناس بالمشاركة وليس الإقصاء، وتوفيره فرص عمل من خلال الاستثمار بمراكز خدمات التكنولوجيا، واستمرار القطاع فى تقديم خدمات تنعكس إيجابيّا على الاقتصاد لكونه قطاعًا داعمًا لخزينة الدولة. هل توجد خلافات داخل حكومة «شرف»؟ - هناك اختلافات فى وجهات النظر، وليست خلافات فى السياسات، والاختلاف فى الرأى وارد، حيث جاءت هذه الحكومة من اتجاهات سياسية مختلفة، وهذا أمر صحى ويعطى قدرًا كبيرًا من الإثراء؛ خاصة أننا فى فترة تاريخية، وأى قرار يؤخذ يكون فى غاية التعقيد، حيث شهدت الأيام المائة الماضية أوقاتًا عصيبة، ووصل البلد إلى لحظات على وشك الانفجار، فى وقت يجب أن تكون آلية اتخاذ القرارات تأخذ كل الأبعاد فى الاعتبار. ما تعليقك على البلاغات المقدمة ضدك والتى تتهمك بالترويج لنظام مبارك فى استطلاعات رأى مشكوك فيها خلال رئاستك لمركز المعلومات بمجلس الوزراء؟ - أولًا يجب عند نشر أى كلام بالصحف أن يكون موثقًا، فأنا اطلعت على الشكوى، ومن حق أى أحد أن يشكو، ومن حقى الرد، والمركز أجرى استطلاع رأى حول الفساد، ولم يطلبه أحد من المسؤولين السابقين، وساق إلينا الكثير من المشكلات، إضافة إلى عمل استطلاع لتقييم مجلس الشعب، وأظهر أن أحمد عز أكثر النواب سلبية من وجهة نظر المواطنين، ونشرنا هذا الاستطلاع، مما جعل رئيس مجلس الشعب السابق، فتحى سرور، الذى طلب إجراء الاستطلاع، يصدر بيانًا قال فيه: ليس من حق مركز المعلومات أن يجرى استطلاعًا لتقييم الأداء البرلمانى، لأن هذا يعد تدخلاً فى أمر يخص السلطة التشريعية، ما يعد خرقًا للدستور. وماذا كان رد فعل «عز» على نتائج هذا الاستطلاع؟ - تعرضت لضغوط شديدة من الحزب الوطنى، ولكن واجبنا يحتم علينا نشر النتائج على الرأى العام، ولم تكن هناك استجابة من النظام لما يقال، واستطلاعات الرأى كانت تحاول أن تبين هذه الفجوات، بمعنى أن الناس تتحدث ولا أحد يستمع إليها، أو يستجيب، رغم أن هذه الاستطلاعات كانت تعطى جرس إنذار بأن المحكوم وصل لدرجة من الغليان. متى ستحصل شركات الاتصالات والإنترنت على التعويضات الخاصة بقَطْع الخدمة أثناء الثورة؟ - وزارة المالية هى الجهة التى ستقوم بصرف التعويضات للشركات، وتنفيذ هذا الأمر يجب أن يكون مرهونًا بتطبيق القانون أو وجود حكم قضائى، فالقانون رقم 10 لسنة 2003 فى المادة 67 كان يسمح للسلطات المختصة بإدارة الاتصالات أو قطعها فى ظروف معينة، وتم استخدام هذه السلطة بشكل فيه قدر كبير من التجاوز؛ لأنها يجب أن تستخدم فقط فى الحالات التى توجد بها أوبئة أو كوارث إلى آخره، ولكن استخدمت فى حالة مظاهرات. كم يبلغ حجم التعويضات؟ - ليس لدينا حصر كامل بسبب عدم تقدم بعض شركات الاتصالات والمحمول بطلبات للحصول على تعويض. ولكن يتم بحث جميع الطلبات التى تأتى إلينا. بعد موافقة جهاز تنظيم الاتصالات على خدمة تحويل الأموال عبر المحمول هل تأكدت من تأمينها من غسيل الأموال، خاصة أنه مازالت توجد خطوط تباع دون بيانات؟ - موافقة البنك المركزى على خدمة تحويل الأموال تدل على أن عملية غسيل الأموال لها ضوابط، ونحن حاليًا لن نستطيع أن نوقف كل شىء خوفًا من أشياء أخرى، كما لا توجد الآن خطوط محمول دون بيانات، حيث يصل عدد المشتركين إلى 71 مليونًا منهم 50 مليونًا يملكون أكثر من خط، بياناتهم مسجلة لدى الشركات، ومن الأفضل أن نبدأ فى العمل، لأن مثل هذا التنوع فى صناعة الاتصالات يخلق فرص عمل، ويدر دخلاً إضافيّا للبلد، وسيتم تفعيل الخدمة بالمدن الكبيرة أولاً ومراكز الموبايل الرئيسية تدريجيّا، مع مراعاة الوضع الأمنى للبلاد. ما دور وزارة الاتصالات فى تطبيق خدمات التصويت الإلكترونى بعد إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية؟ - لابد أن نعلم أن تطبيق التصويت الإلكترونى من خلال الكمبيوتر بالانتخابات، يواجه صعوبات تتعلق بتأمينها، ونبحث عن حلها، حيث لا توجد قناعة حاليًا بأنه آمن 100%، ومعظم دول العالم لا تستخدمه، لذلك فإن مصر لا تريد الدخول بنظام انتخابى يثير أى نوع من الشك، أما بالنسبة لتصويت المصريين فى الخارج فالقانون الجديد أعطى الفرصة لكل المصريين أن ينتخبوا، غير أن تصويتهم فى الاستفتاءات أو رئاسة الجمهورية سيكون أسهل بكثير من انتخابات مجلسى الشعب والشورى؛ بسبب وجود عدد كبير جدّا من الدوائر الانتخابية. ما رأيك فى أداء حكومة الدكتور عصام شرف؟ - ليست حكومة تسديد خانات أو تصريف أعمال، لكنها حكومة تبنى وتخطط للمستقبل، ويجب عند تقييمها أن نأخذ فى اعتبارنا أنها تولت المسؤولية فى ظروف استثنائية، لم يكن هناك أمن أو إنتاج أو ثقة.
