صدرت جمعية شباب ثورة 25 يناير بالقليوبية بيانا دعت فيه أبناء القليوبية إلى اعتصام مفتوح بميدان التحرير، اعتبارا من الجمعة المقبل 8 يوليو، وأكد البيان الذى أعلنه على محمد المنسق الإعلامى للجمعية أنه انطلاقا من روح الثورة ووفاء لروح الشهداء والتزاما بالشرعية الثورية تحقيقا لكافة المطالب التى قامت من أجلها ثورتنا المجيدة - ثورة 25 يناير والتى ضحى فيها فلذات أكبادنا بدمائهم ونفائس أعضائهم، أدعو القوى الثورية وكافة طوائف الشعب المصرى التظاهر والاعتصام بكافة ميادين مصر وعلى رأسها رمز ثورة 25 يناير (ميدان التحرير) بدءاً من يوم الجمعة 8 يوليو 2011 ذلك تحقيقا لأهداف الثورة التى لم تتحقق حتى الآن بعد مرور أكثر من خمسة شهر لم يشعر فيها الشعب بالتغيير، ملتزمين بالحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى والخروج من دائرة التبعية. وبناء على ذلك فإننا نصر على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة وهى: إجراء محاكمات عادلة عاجلة مذاعة على الهواء لمبارك وأسرته وجميع رموز النظام الفاسد وقتلة الثوار ومعذبيهم قبل وأثناء وبعد الثورة، والكشف الفورى عن أسماء قناصة وزارة الداخلية ووقفهم عن العمل ومحاكمتهم هم وكافة المتورطين معهم فى قنص وقمع وقتل وصدم ودهس الثوار السلميين الذين منحونا الحرية والكرامة والتلبية الفورية لمطالب شهداء ومصابى الثورة وعلاج جميع مصابى الثورة على نفقة الدولة وتعويضهم وتوفير فرص عمل لهم، وتكريم الشهداء وصرف معاش استثنائى لأسرهم ورفع الحد الأدنى للأجور فورا إلى 1200 جنيه، وخفض الحد الأقصى إلى 15 مثل الحد الأدنى احتراما لأحكام القضاء والسيطرة على الأسعار والاهتمام بقضايا الفلاح المصرى تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وكذلك استرداد أموال وأملاك الدولة المنهوبة فى الداخل والخارج والكشف عن الصناديق الخاصة وإلغائها وضم حصيلتها إلى الموازنة العامة للدولة والوقف الفورى للمحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى والإفراج الفورى عن كافة المعتقلين قبل وبعد ثورة 25 يناير، والكشف عن المختطفين والمختفين قصراً فى ظل النظام السابق وحتى الآن والقضاء على الانفلات الأمنى والحفاظ على الأرواح والممتلكات فى كافة ربوع مصر على حد سواء عن طريق إصلاح وتطوير جهاز الشرطة، والكشف الفورى عن أسماء جميع الضباط الممتنعين عن الخدمة وحرمانهم من راتبهم وتقديمهم للمحاكمة الفورية والتطهير الفورى لكافة مؤسسات الدولة من رموز النظام الفاسد والحل الفورى لمجالس النقابات المهنية ونوادى أعضاء هيئات التدريس ومنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة الحياة السياسية لمدة دورتين انتخابيتين والوقف الفورى لأى شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيونى وعلى رأسها تصدير الغاز الطبيعى. وطالب البيان بالدستور أولا قبل أى انتخابات لأن هو الأصل فى تحديد شكل الدولة السياسى وشكل مؤسساتها وتنظيماتها المختلفة، وهو الضامن والحامى للشعب بعد الثورة من هوى أى برلمان قادم قد لا يعبر بصورة واقعية عن واقع التغيير الذى حدث فى مصر بعد 25 يناير، وهو المحدد أيضا لسلطات الرئيس القادم.
