أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مواصلتها الزيارات الميدانية خلال دور الانعقاد الخامس (الحالي) إلى السجون والأقسام الشرطية والمستشفيات والقرى الأكثر فقراً، وذلك فى ضوء الدور الرقابى للجنة، مع الرد على ما تثيره المنظمات الدولية من تقارير دورية جنباً إلى جنب عقد لقاءات دورية مع سفراء الاتحاد الأوروبى والأمريكتين والدول العربية. واتفق أعضاء لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعهم، على التوسع فى طلبات الإفراج عن الشباب المحتجزين، فى ضوء لجنة العفو الرئاسي.
وقررت اللجنة، دراسة ومراجعة التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان ودراسة القوانين التى تحال للجنة ودراسة بعض التعديلات فى بعض القوانين لاسيما التى تتعلق بحقوق الإنسان وبحاجة إلى التعديل، لكونها لا تتناسب مع العصر، ومنها قوانين الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة.
وأشارت اللجنة خلال اجتماعها، أنها ستواصل الجانب الرقابى من رصد ومتابعة لحقوق والحريات العامة للمواطن المصرى مع ما يتوافق مع مواد الدستور، وكفالة المواطن المصرى والمساواة فى الحقوق والحريات وحق الحياة الأمن لكل إنسان وتجريم وتغليظ عقوبة التعذيب بكل صورة وأشكاله، بالإضافة إلى التواصل مع شركائنا من مؤسسات المجتمع المدنى ومناقشة كافة حقوق الانسان والتواصل المستمر مع وزارة الخارجية وشئون مجلس النواب والهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة العامة للإعلام والصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام لتصحيح الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان فى مصر لنقل ما يحدث فى مصر من إيجابيات.
ولفتت اللجنة إلى أنها ستتواصل مع وحدات حقوق الإنسان المنشأة حديثا والتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس المختصة، وأيضا الشكاوى التى تأتى للجنة ومتابعة دقيقة لأى انتهاكات يتعرض لها الأطفال والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة سواء فى دور الرعاية أو خارجها.