أكد حسين لازم رئيس اللجنة النقابية العمالية بشركة عمر أفندى، أن أوضاع العاملين لن تتأثر باستشكال مؤسسة التمويل الدولى التابعة للبنك الدولى على قرار بطلان عقد بيع شركة عمر أفندى، المقرر أن تنظره دائرة الاستثمار بالقضاء الإدارى. وأوضح رئيس اللجنة النقابية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن القضاء الإدارى يسعى لتحقيق العدالة وعودة الحقوق لأصاحبها وهى الدولة ممثلة فى الشركة القومية، لذا فمن المرجح أن يؤيد القضاء الحكم الصادر للشركة بتملك عمر أفندى، مضيفاً: "الاستشكال لا يؤثر علينا ونحن فى طريقنا للعمل بالشركة لحين تسلم المفوض بإدارتها لمهام عمله"، وأن الشركة القومية سوف تبت فى أوضاع العاملين، الذين حررت لهم إدارة القنبيط عقوداً مؤقتة بعد شراء الشركة من الدولة، وذلك بعد تولى المفوض العمل يوم الخميس القادم 7 يوليو. من جانبه، قال المهندس صفوان السلمى نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، إن الشركة تنتظر حكم القضاء المصرى العادل، مؤكداً أن الشركة لن تقوم بالتعليق على أحكام القضاء ولكن ستبذل كل الطرق القانونية لاستعادة هذا الصرح الوطنى بالسبل القانونية حتى لا تتهم الدولة من قبل المتربصين بها بأنها تقوم بمحاربة الاستثمارات بعد الثورة، لافتاً إلى وجود خطة لتطوير عمر أفندى بعد تولى المفوض عليه لمهامه. كانت مؤسسة التمويل بالبنك الدولى قد تقدمت باستشكال لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 11492 لسنة 65 قضائية والذى قضى فى 5 يونيه 2011 ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى لصالح جميل القنبيط بما ترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التى سبق وأجراها المشترى، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى. وتواجه الشركة القومية للتشييد والتعمير فى 6 أغسطس القادم الجلسة الثانية لدعوى إشهار إفلاس عمر أفندى والمقامة ضدها من بنك مصر وعدد من الشركات، لمداينتها بمبلغ 600 مليون جنيه، لجلسة 6 أغسطس المقبل لإعادة المرافعة فى القضية.
