وضع الأساتذة والباحثون بمركز البحوث الزراعة مجموعة من المطالب وصفوها بالإصلاحية لإعادة هيكلة وزارة الزراعة ومراكز البحوث التابعة لها، حيث طالب الأساتذة والباحثون بتعيين جميع القيادات بالانتخاب من الهيئة البحثية، فيما قرر الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تشكيل لجنة عرفت ب "لجنة الحكماء" للإشراف على استفتاء اختيار القيادات الجديدة. ولخص الباحثون والأساتذة مطالبهم الإصلاحية فى إقالة الدكتور أيمن أبو حديد من منصبه، واشتراك باحثى المركز فى اعداد لائحة جديدة تحفظ حقوق الباحثين الأدبية والمادية وتنظم إدارته والعمل به وبما يحقق مبدأ مساواتهم بزملائهم بالجامعات كما كانت تنص اللائحة الأصلى للمركز وتفعيل قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وكان الدكتور يوسف والى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق قد تدخل عام 1997 لتعديل إحدى مواد اللائحة القديمة وجاء التعديل ليسمح لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى اختيار رئيس للمركز من خارجه فيما كانت اللائحة تنص على اختيار رئيس المركز من أحد أعضاء الهيئة البحثية، وهو ما سمح لوزراء الزراعة السابقين باختيار قيادات مركز البحوث الزراعية من خارجه منذ تغييرها عام 1997. كما طالب الباحثون بإعادة تشكيل وهيكلة اللجان الفنية والبحثية بالوزارة والمركز وتداول العضوية بتلك اللجان بشكل يسمح بإشراك بعض الباحثين المميزين علميا، كما طالبوا بتغيير اللجنة المسئولة عن أعمال صندوق دعم البحوث الزراعية والتنمية وتحقيق مبدأ الشفافية فى استخدام مخصصات الصندوق فى الغرض الذى أنشئ من أجله ومحاسبة المسئولين عن أى مخالفات سابقة.