قرر أمس الباحثون في مركز البحوث الزراعية تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر المجلس العسكري في حدائق القبة الساعة الثانية ظهر غد الاربعاء ، للتأكيد علي مطالبهم الاصلاحية وعلي رأسها إقالة الدكتور ايمن أبو حديد وزير الزراعة وكافة معاونيه، وأعلن الباحثون تعليق الاعتصام الذي كان من المقرر بدؤه أمس لمنح المجلس العسكري فرصة كافية لدراسة المذكرة التي سلموها أمس الأول في اعقاب وقفتهم الاحتجاجية أمام المجلس، وكانت مجموعة منتخبة من الباحثين قد سلموا مذكرة المطالب الي العميد صلاح غنيم - رئيس فرع خدمة المواطنين والشكاوي والعميد ممدوح أبو الخير وأثناء جلسة عرض المطالب في المجلس العسكري انضم اللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية الي الاجتماع، وأكد بحث المذكرة بكل اهتمام، وقد ضم وفد الباحثين الدكاترة عزة رشاد وعزة عزمي أقدم العلماء المؤقتين ممثلين عنهم ومن الهيئة البحثية للمركز ابراهيم سعيد وأسامة السعيد وعمر راضي من علماء مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء. تضمنت المذكرة استغاثة من العلماء موجهة إلي المشير حسين طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة لإنقاذ مستقبل الزراعة المصرية من سياسة »والي - أبو حديد« التي وصفها الباحثون بسياسات اللوبي الصهيوني ومدرسة التطبيع مع اسرائيل في وزارة الزراعة والتي اسفرت عن تخريب واضح لقطاع الزراعة الحيوي، أكدت المذكرة أن التأخير ضار لمصلحة الوطن من بقايا النظام الذي مازال يمارس نفس الدور ويطبق نفس السياسات المرفوضة، واشارت المذكرة إلي العديد من الممارسات والسياسات التي يطبقها وزير الزراعة وادت إلي غضب وغليان اكثر من 10 الاف باحث في معاهد ومعامل ومحطات مركز البحوث الزراعية في مختلف انحاء الجمهورية، وتضمنت المذكرة قائمة مطالب العلماء التي يأتي علي رأسها اقالة أبو حديد ومساعديه مثل محمد فتحي عثمان وعادل البلتاجي ومني محرز وعادل أبو النجا، كما تضمنت المطالب الاخري للباحثين وهي تعيين جميع القيادات بمركز البحوث الزراعية بالانتخاب ومن الهيئة البحثية للمركز واشتراك باحثي المركز في إعداد لائحة جديدة للمركز تحفظ حقوق الباحثين الأدبية والمادية وتنظم إدارته والعمل به وبما يحقق مبدأ مساواتهم بزملائهم بالجامعات كما كانت تنص اللائحة الأصلية للمركز وتفعيل قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بكل بنوده والقواعد والأحكام الملحقة به علي اعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة والذي ينطبق علي مركز البحوث الزراعية بناء علي القانون رقم 69 لسنة 1973 بما يضمن مساواة الباحثين بالمركز بزملائهم بالجامعات كما ينص القانون وخاصة المادة 75 من لائحة مركز البحوث الزراعية رقم 19 لسنة 1983 والتي تنص علي سريان جدول المرتبات والبدلات المنصوص عليه، كما ينطبق في شأنهم أي تعديل يطرأ علي مرتبات أو بدلات وظائف هيئة التدريس بالجامعات، وطالبت المذكرة ضرورة وضع تصور عادل لحل مشكلة المؤقتين بالمركز خاصة الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه من خلال جدول زمني معلن وتفعيل مبدأ عدم تقلد مناصب لمن هم فوق سن التقاعد وإلغاء منصب المشرفين علي المعاهد البحثية وأي منصب غير رسمي بهيكل المركز أو الوزارة وإعادة تشكيل وهيكلة اللجان الفنية والبحثية بالوزارة والمركز وتداول العضوية بتلك اللجان بشكل يسمح بإشراك بعض الباحثين المميزين علمياً بها ليتم نقل الخبرات وتكوين كوادر جديدة باستمرار،كما طالبت بتغيير اللجنة المسئولة عن اعمال صندوق دعم البحوث الزراعية والتنمية وتحقيق مبدأ الشفافية في استخدام مخصصات الصندوق في الغرض الذي أنشئ من اجله ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفات سابقة إن ثبت وجودها مع اخضاع اعمال الصندوق وكل الوحدات الخاصة وكذلك قطاع الانتاج بالمركز لرقابة الدولة بشكل محكم وضرورة تولي حقيبة الزراعة وطني وديمقراطي حقيقي وصاحب رؤية ويسمح بمشاركة الجميع بشفافية كاملة وخاصة الشباب الوطني المخلص في العمل.
