احتلت قضية تنمية محافظة سيناء أولويات حكومة ثورة يناير، حيث رأى أهالى المحافظة فى هذه الحكومة المحقق الفعلى لتنمية سيناء، بعد رفض الحكومة السابقة تنفيذ أى مخططات تنموية بها، وقد شغلت هذه القضية اهتمام الجميع سواء حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أو أهالى المحافظة أو ثوار 25 يناير، حيث أصبح لا يوجد ندوة علمية أو عمرانية إلا وتناقش مخطط تنمية سيناء والمشروعات المختلفة التى يمكن إقامتها بهذه المحافظة، وما تستوعبه المحافظة من أعداد سكانية كبيرة رأى الكثير أنها بمثابة الحل السحرى للكثافة السكانية. فمن جانبها قامت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى بوضع مخطط تنمية سيناء فى أولوياتها عند الإعداد لمخطط تنمية مصر الذى تم مناقشته بمجلس الوزراء مؤخرا، وجارى طرحه على نخبة الخبراء والعلماء لمناقشته أيضا وتسجيل كافة الملاحظات عليه، وقال مصدر مسئول بهيئة التخطيط العمرانى أن مخطط تنمية سيناء تتضمن العديد من المشروعات السكنية والزراية والصناعية والسياحية أيضا، لافتا إلى أن من أهم هذه المشروعات المجتمع العمرانى المتكامل الذى سيتم تنفيذه قريبا فى اتجاه مدينة "طور سيناء" على مساحة 750 فدانا. وأضاف المصدر أن هذا المجتمع العمرانى ستصل تكلفته إلى قرابة ال400 مليون جنيه، وسنفذ على بعد 15 كيلو من مدينة شرم الشيخ لاستيعاب الآلاف من المواطنين، مشيرا إلى أن تم عرض مخطط سيناء بالكامل على مجلس الوزراء، مؤخرا وتم الموافقة عليه "مبدئيا"، وإنما تفاصيل هذا المشروع تحديدا والذى سيتم البدء فيه قريبا، جارى طرحها على مجلس الوزراء للموافقة عليه والبدء فى تدبير الاعتمادات المالية لتنفيذه. وأوضح المسئول أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات الرئيسية فى مخطط تنمية سيناء، خاصة أن به نحو 9 أفدنة ستطل مباشرة على خليج السويس، والذى يندرج ضمن مخطط تنمية سيناء أيضا لتنفيذ مشروعات سياحية به خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تنفيذ الموانئ والمكاتب الملاحية أيضا ف منطقة خليج السويس بالكامل، سواء غربها أو شرقها. وأشار المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه إلى أن مخطط تنمية سيناء 70% من مشروعات التنمية به زراعية، بالإضافة إلى مشروعات الصناعة والتعدين والتى تشغل نحو 66% من المخطط ، و86% لمشروعات المياه والصرف الصحى، مشددا على أن الهدف الرئيسى من تنفيذ هذه المشروعات التنموية المختلفة ليس فقط تنمية المحافظة ولكن إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات والمرافق العامة. وكان مجلس الوزراء قد قرر أمس الأول إعداد مشروع مرسوم بقانون موحد لإدارة واستغلال الأراضى بسيناء، يشتمل على قواعد التملك والتصرف فى الأراضى وإقرار حق مواطنى سيناء فى التملك، ثم عرضه للمناقشة مع أهالى المحافظة.
