اعتبر حلف شمال الأطلسى اليوم، الثلاثاء أن من الضرورى محاكمة الزعيم الليبى العقيد معمر القذافى ومعاونيه، لكنه أكد أن اعتقالهم ليس من مهماته، مشيرا إلى أن حملته الجوية على ليبيا ستستمر بوتيرة مرتفعة. وقد أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى أمس، الاثنين، صدور مذكرة توقيف بحق القذافى ونجله سيف الإسلام ورئيس أجهزة الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسى، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقالت المتحدثة باسم الحلف الأطلسى وأنا لانغيسكو فى ندوة صحفية إن "مذكرة التوقيف هذه إشارة جديدة من المجموعة الدولية إلى نظام القذافى: مكانك بات فى المحكمة وليس فى السلطة بطرابلس"، لكن المتحدثة أضافت "ليس من مسئولية الحلف الأطلسى تنفيذ مذكرة التوقيف هذه، بل هى مهمة السلطات المختصة"، مشيرة إلى أن مهمة الأطلسى تتمثل فى "حماية السكان المدنيين". وقالت المحكمة الجنائية إن على الدول الأعضاء فى معاهدة روما التى تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، وعلى ليبيا نفسها، تنفيذ مذكرة التوقيف هذه. وذكر الحلف الأطلسى بأن أهدافه العسكرية واضحة: وقف الهجمات على المدنيين وعودة قوات القذافى إلى ثكناتها وحرية وصول المساعدة الإنسانية. وأوضحت المتحدثة باسم الأطلسى "دائما ما قلنا إنه لا يوجد حل عسكرى محض" فى ليبيا. وأضافت أن "المزاوجة بين ضغطنا العسكرى المتواصل وضغط سياسى مشدد هى التى ستؤدى إلى الانتقال إلى الديمقراطية التى يطالب بها الشعب الليبى والتى يحق له بها". والخميس تكون قد مضت ثلاثة أشهر على عملية الحلف الأطلسى فى ليبيا. وفيما صدرت دعوات خصوصا فى إيطاليا إلى "فترة توقف" فى عمليات الأطلسى، إفساحا فى المجال لمزيد من الديموقراطية، رفض الجنرال شارل بوشار قائد عملية الحلف الأطلسى هذه الفرضية. وقال فى مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة فى مقر قيادة العملية فى نابولى (ايطاليا)، إن "أعمال العنف ضد المدنيين مستمرة، لذلك أعتقد أن خفض حجم العمليات لن يكون ملائما فى هذه المرحلة".
