اعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين اصدار مذكرة توقيف بحق العقيد معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ليصبح ثاني زعيم دولة تلاحقه هذه المحكمة اثناء وجوده في السلطة بعد الرئيس السوداني عمر البشير. وسارع الثوار الليبيون الى الترحيب بهذه الخطوة معتبرين ان "العدالة تحققت".
وقالت القاضية سانجي مماسينونو موناغينغ خلال جلسة عامة في لاهاي ان "المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق القذافي".
واضافت القاضية "هناك دوافع معقولة للاعتقاد ان معمر القذافي وبالتنسيق مع دائرته المقربة صمم ودبر خطة تهدف الى قمع واحباط عزيمة السكان الذين كانوا ضد النظام".
واصدر القضاة ايضا مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق نجل القذافي، سيف الاسلام، ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي بناء على طلب مدعي المحكمة لويس مورينو-اوكامبو في 16 ايار/مايو.
وفي طرابلس، اعلن وزير العدل الليبي الجديد محمد القمودي ان مذكرة التوقيف تشكل "غطاء للناتو" للقضاء على الزعيم الليبي، مؤكدا ان هذا النظام يرفض "اختصاصات" المحكمة.
واعتبر الامين العام للحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسن الاثنين ان اصدار مذكرة التوقيف "يؤكد مرة جديدة عزلة" القذافي، بينما صرح وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان السؤال لم يعد ما اذا كان القذافي سيغادر الحكم بل "كيف ومتى".
واعلن المتحدث باسم البيت الابيض الاثنين ان اصدار مذكرة التوقيف يشكل مؤشرا اضافيا الى ان الزعيم الليبي فقد شرعيته.
وحض وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ المحيطين بالقذافي على "التخلي عنه" و"تصفية الحسابات".
في المقابل، اعرب رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما عن "خيبة امله وقلقه" بحسب المتحدث باسمه.
واضاف المتحدث "من المؤسف حقا ان تتخذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا مماثلا فيما بذل الاتحاد الافريقي جهودا كبيرة عبر لجان الوساطة" التابعة له.
وشدد مايكل بوشنيك من منظمة العفو الدولية على ان "عدم توقيف او ملاحقة اشخاص متهمين يوجه رسالة تثير القلق".
من جهتها، اعتبر منظمة هيومن رايتس ووتش ان المحكمة الجنائية باصدارها مذكرات توقيف كهذه "تثبت ان القانون يمكن ان يطال الذين كانوا يعتقدون لفترة طويلة" انه لا يمكن الوصول اليهم.
ويأتي هذا الاعلان فيما تستمر حملة القصف الاطلسي لمساعدة الثوار في ليبيا منذ 100 يوم ويبدو ان امد النزاع يطول.
وصرح مورينو-اوكامبو في بيان "تفاديا للاستمرار في اخفاء الجرائم التي ما زالت ترتكب ومن ان ترتكب جرائم جديدة يجب توقيفهم. هذه الطريقة الوحيدة لحماية المدنيين في ليبيا".
واعلن القضاة ان هناك دوافع معقولة تحمل على الاعتقاد بان الثلاثة مسؤولين "بصفتهم منفذين غير مباشرين" لجرائم اضطهاد ترقى الى جرائم ضد الانسانية ارتكبتها قوات الامن الليبية خصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراطة.
واضاف القضاة ان قوات الامن ارتكبت "اعمالا غير انسانية بحق السكان المدنيين".
وقد اسفرت الانتفاضة على النظام في ليبيا عن سقوط الاف القتلى بحسب المدعي العام، واجبرت نحو 650 الف ليبي على الفرار الى خارج البلاد و243 الفا آخرين على النزوح الى مناطق اخرى في الداخل، بحسب الاممالمتحدة.
ميدانيا، اشار مراسل لفرانس برس الى ان الثوار كانوا لا يزالون الاثنين على بعد خمسين كلم من طرابلس.
واصدرت المحكمة حتى الان مذكرة توقيف واحدة بحق رئيس دولة لا يزال في السلطة هو عمر البشير.
والرئيس السوداني ملاحق بتهمة ارتكاب اعمال ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور (السودان). ولا يعترف البشير بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية ويتحداها بانتظام.
ولا تملك المحكمة الجنائية التي بدأت عملها في 2002 قوة شرطة وتعتمد على ارادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف.
وللمحكمة صلاحية في ليبيا بموجب القرار الدولي الصادر في 26 شباط/فبراير وهو ما ترفضه السلطات الليبية التي تؤكد انها "غير معنية" بقراراتها لانها لم تصادق على معاهدة روما.
والمحكمة الجنائية الدولية اول محكمة دولية دائمة مكلفة ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
