أعلنت الحكومة الفرنيسية، عن مشروع موازنة للعام 2020 ، لدعم القدرة الشرائية، في أجواء من تباطؤ متوقع للنمو. وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، في مؤتمر صحفي عشية تقديم مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء ، إن أزمة "السترات الصفراء" والقلق على الاقتصاد العالمي "يدفعانا إلى اتخاذ قرارات تشجع الاستثمار والاستهلاك". وتنوي الحكومة حسب مشروع الموازنة، خفض الضرائب على الفرنسيين بأكثر من 9 مليارات يورو، أي ما يعادل 10 مليار دولار. في الوقت نفسه، سيتواصل إلغاء ضريبة السكن السنوية (على المنازل)، وستشمل العام المقبل 8% من العائلات، أي مكسب بأكثر من 3 مليارات يورو لدافعي الضرائب المعنيين. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم القوة الشرائية وتعزيز نمو اقتصادي مهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي وبالشكوك المرتبطة بالخلافات التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين وبريكست. وخفضت الحكومة بذلك تقديراتها للنمو في 2020 إلى 1,3%، مقابل 1,4% في التقديرات السابقة. وعلى صعيد التوفير، يؤكد مشروع قانون المالية تجميد المساعدات الاجتماعية بشكل شبه كامل (إعانات عائلية ومساعدات للسكن...)،وستواجه الشركات إلغاء بعض الامتيازات الضريبية، أما الضرائب على الشركات، الإجراء الأساسي في سياسة ماكرون الذي أطلقه في بداية ولايته لدعم الشركات، فستنخفض لكن بسرعة أقل مما كان متوقعا. في المجموع ستساهم الشركات في التوفير بمقدار 1,3 مليار يورو، لكن ضرائبها ستنخفض في الوقت نفسه بمقدار حوالى مليار يورو، حسب وزارة المالية. أما وظائف الدول فستكون مساهمتها أقل، فخلال خمس سنوات، سيتم إلغاء عشرة آلاف و500 وظيفة، بفارق كبير عن الخمسين ألفا التي كانت مدرجة في البرنامج الرئاسي. وستكون النتيجة حسب التقديرات، انخفاض العجز العام الماضي بعدما بلغ ذروته هذه السنة (3,1%). لكنه سيبلغ 2,2% من إجمالي الناتج الداخلي، مقابل 2% قدرتها الحكومة من قبل.
