قال سليل شتى، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، فى بيان له اليوم، إنه على السلطات المصرية كسب ثقة الناس عن طريق القضاء على القوانين القمعية، والكف عن ممارسة الانتهاكات. وناشد بعد زيارة لمصر دامت أسبوعين، وهى أولى زياراته الرسمية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السلطات المصرية، بما فى ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باستخدام الفترة الانتقالية، ما بعد مبارك لتطبيق إصلاحات عاجلة ورفع الخطوات القمعية الجديدة، مثل قانون منع الإضرابات واستخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين. وقال سليل شتى: "هذه فرصة رائعة بالنسبة للسلطات المصرية، لكى تظهر أنها عدلت بشكل واضح عن انتهاكات الماضى، وهناك بعض الخطوات الهامة المشجعة، بما فى ذلك الإفراج عن معتقلين إدارياً، وحل جهاز مباحث أمن الدولة القديم والتعهد بأن مصر ستصبح دولة طرف فى المحكمة الجنائية الدولية"، وإلغاء قانون الطوارئ، وإنهاء ثلاثين سنة من حالة الطوارئ. وقال سليل شتى: "على السلطات المصرية أن تنصت إلى المطالب المشروعة من الذين قدموا كل هذه التضحيات من أجل كرامتهم". وخلال زيارته، قابل شتى مسئولين حكوميين بما فى ذلك وزير الداخلية، منصور العيسوى، ونائبة وزير الخارجية، وفاء بسيم، وناقش شيتى مع السلطات حالات ضحايا عنف قوات الأمن خلال المظاهرات، والذين دأبوا على السعى من أجل محاسبة المسئولين عن مقتل أزواجهم وأولادهم وإخوانهم، ولكن بدون نتيجة ناجحة. وقالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب القيام بالمزيد من أجل ضحايا الإصابات الخطيرة، وهذا يتضمن دفع التكاليف الطبية. وذكرت السلطات أنها تنظر إلى كيفية مساعدة المتظاهرين المصابين، ولكن على حسب ما تعرفه منظمة العفو الدولية لم يتم اتخاذ أى إجراء حتى الآن. وزار شيتى منطقة منشأة ناصر العشوائية فى القاهرة الكبرى، والتقى مع الأهالى القاطنين فى المناطق "غير الآمنة"، والمعرضين لخطر تساقط الصخور والإخلاء القسرى. وتحدث ساكنو المناطق العشوائية لمنظمة العفو الدولية عن إحساسهم بالضعف والإهمال وكذلك عن نظام التعذيب والإهانة السابق على أيدى أفراد الشرطة المحلية، والذى دفعهم للمشاركة فى الانتفاضة الشعبية. وقال سليل شيتى، "معظم الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا خلال "ثورة 25 يناير" جاءوا منخلفيات مستضعفة". "حتى لو كانت مصر فى مرحلة انتقالية، فهذا لا يقلل من أهمية مخاطبة احتياجات هؤلاء الذين يكافحون للعيش بكرامة أو إعالة أسرهم".
