عقد اليوم الأحد، اجتماع لمجلس إدارة البورصة لبحث الأوضاع الراهنة فى أسواق المال العالمية، ومدى تأثيرها على البورصة المصرية فى الفترة الأخيرة، فى محاولة لاستعراض مختلف التدابير التى ربما يكون من شأنها الحد من التقلبات الحادة فى معدلات التداول. وصرح الدكتور ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية، عقب الاجتماع، بأنه تم طرح مختلف البدائل التى ينادى بها بعض المتعاملين، وتتمثل فى ثلاث مطالبات رئيسية، على رأسها مطالبات البعض بالتدخل الإدارى من قبل البورصة، وخصوصاً فيما يرتبط بتعليق التداول بعض الوقت لحين استقرار الأوضاع بالبورصات العالمية، وهو الإجراء الذى أقدمت عليه بعض البورصات. وقال شوقى، أنه بعد دراسة هذا المقترح تبيّن أن جميع البلدان التى أقدمت بورصاتها على هذا الإجراء الاستثنائى، كانت مدفوعة بنقص حاد فى السيولة بقطاعها المصرفى، وهو ما لا تعانى منه الأسواق المصرية. الأمر الثانى، هو مدى تأثير العمليات التى تنفذ وتنتهى آخر الجلسة على البورصة، واستقر الرأى فى اجتماع مجلس الإدارة على أن أى تدخل إدارى فى مجريات التداول بالبورصة، من شأنه خلق حالة ذعر غير مبررة لدى المتعاملين. مشيراً إلى أن المجلس يرى الاكتفاء بقرار إدارة البورصة وعدم قبول نظام التداول وتسجيل الأوامر التى تتجاوز نسبة 20 % من سعر الفتح، وذلك للأوراق المالية المسموح لها بالتداول فقط، دون التقيد بالحدود السعرية، وذلك اعتباراً من جلسة تداول اليوم. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التأثير غير المبرر فى الأسعار، واستمرار التداول دون توقّف الأوراق المالية نتيجة تنفيذ عدد محدود جداً من العمليات. الأمر الثالث الذى تمت مناقشته خلال الاجتماع، هو عرض مراكز أكثر من 150 شركة سمسرة ودراستها مع مجلس الإدارة. وباستعراض موقف الشركات المرخّص لها مزاولة نشاط الشراء بالهامش، وتقارير المراجعة اليومية للوضع المالى لتلك الشركات، تبيّن أن نسبة صافى رأس المال السائل لجميع الشركات الأعضاء فى حدود النسب المقررة الواردة فى القرار رقم 14 لسنة 2007 الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، وليس لها أى تأثير سلبى على السوق. ورأى المجلس أن الدور الأصيل للبورصة يكمن فى الحفاظ على استقرار التداول، وعدم فرض أية قيود على دخول أو خروج المستثمرين، ويجب ألا يتغير هذا الدور خاصة فى الأزمات. وأكد شوقى أن الاجتماع انتهى، وقد تأكد الجميع أن البورصة المصرية بالفعل تأثرت بالأزمة العالمية، ولكننا متأكدين أيضاً بأن السوق المصرية قادرة على تخطيها، وأنه ليس هناك مبرر لحالة فقدان الثقة التى تسيطر على البعض. مشيراً إلى أن المطالبات بتعليق التداول لساعة أو ساعتين لن يجدى نفعاً، وطالما أن هناك قوة شرائية فى السوق المصرية فلا داع لها. أما عما يتردد عن فرض ضرائب على المتعاملين فى البورصة، خصوصاً الأجانب، فإن ذلك يزيد الأزمة سوءاً، وأى تفريق فى المعاملة بين المستثمرين سوف يضر بالسوق ويؤدى إلى عدم الثقة، ولابد من حرية الدخول والخروج للمستثمرين، وإذا كان الأجانب عندهم مشاكل الآن فهذا أمر وارد فى أسواق المال. من جانبه قال حمدى مهران رئيس شركة "الخليجية" للسمسرة، وعضو مجلس إدارة البورصة، قال إن البورصة فى حالة جيدة جداً، وأكد أن الفرصة مواتية الآن للاستفادة من الاستثمار فى البورصة للجميع، وأن من يملك أموالاً الآن ولم يستثمرها فى البورصة سوف يندم طوال عمره، وأكد أن البورصة لا تتراجع إلا بسبب الخوف والذعر منا نحن وليس بسبب أداء الشركات التى حقق معظمها أرباحاً عالية. مشيراً إلى أن تأثير الأزمة المالية العالمية محدود، وأن الخاسر الوحيد الآن هو الشخص الذى يفرط فى السهم الذى يملكه الآن، لأن قيمة هذه الأسهم تزداد يوماً بعد يوم. محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة، أكد أن البورصة لا تتدخل فى الأسعار، ولكن لها دور محدد من الرقابة والإشراف والإفصاح وهى تقوم به على أكمل وجه.
